کودکان فردا را دریابیم

حمید محبی

بنا بر آخرین آمار،‏ «سازمان جهانی کار» اعلام کرد که در ايران يک ميليون و هشتصد هزار کودک به کار اشتغال دارند! اين در حالی است که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، بارها در اين باره اظهار داشته بودند که: امکان نظارت و بررسی اين امر به علت کمبود نيروی انسانی مقدور نيست! بنا به گزارش‏ «يونيسف»، در اوائل سال گذشته، نيز: در ايران در حدود ۲/۹ درصد کودکان به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمی‌روند. اين کودکان بين شش‏ و چهارده ساله‌اند!

وضعيت فلاکت بار کودکان ايران، يک قصه پر غصه است که سال‌هاست دل و جان کودک دوستان و تلاش‏ گران حقوق کودکان را می‌لرزاند. به کار کشيده شدن روزافزون کودکان ، در متن بيکارسازی گسترده کارگران، دستمزدهای نازلی که کفاف حداقل‌های يک زندگی انسانی را هم نمی‌دهد، فقدان وجود حق تشکل و اعتصاب و اعتراض‏، نبود بيمه های اجتماعی و بيکاری، امنيت شغلی ،يک جهنم زمينی واقعی را برای کودکان، و خانواده های آنان، به وجود آورده است.

کار کودک، البته، در سراسر جهان سرمايه داری وجود دارد. و بی حقوقی و آزار کودکان هم، متاسفانه، بعدی جهانی دارد. اما آن چه که کودکان در ايران را، به عنوان فراموش‏ شده ترين کودکان جهان، شاخص‏ می‌نمايد و آن‌ها را در وضعيت بدتری نسبت به ساير کودکان هم سرنوشت خود در سراسر جهان قرار می‌دهد، وجود قوانين مدنی رسما کودک آزار و نقش‏ بارز آن‌ها در زندگی پر مشقت و مخاطره آميز کودکان است:

- قانون رسمی ازدواج کودکان دختر نه ساله، طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۰

- قانون تنبيه کودکان، بنا به اصول فقهی ماده ۶۲۲

- قانون مجازات اسلامی، که طبق آن اگر پدری به قصد سقط شدن جنين، زنش‏ را کتک بزند و اين عمل منجر به سقط جنين شود حتی می‌تواند خواستار اجرای حکم قصاص‏ کند، اما اگر همان طفل به دنيا بيايد و پدر حين کتک کاری او را خفه کند، دادگاه می‌تواند علاوه بر پرداخت ديه، او را به ده روز حبس‏ تعزيزی محکوم نمايد.

- ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، که تصريح می‌کند ابوين حق قانونی تنبيه طفل خود را دارند. اما به استناد اين «حق» نمی‌توانند کودک خود را خارج از حدود تاديب تنبيه کنند (و اين حدود «تاديب»، آن اندازه‌ای از کتک زدن کودک است که منجر به مرگ وی نشود!

- اشتغال به کار کودکان زير پانزده سال، که به رغم وجود ماده ۷۹ قانون کار که اشتغال به کار افراد زير پانزده سال را ممنوع می‌کند، به طور روزافزون گسترش‏ می‌يابد ،اين قانون شامل تبصره‌ای است درباره کارهايی که ماهيت‌شان برای کودکان زير هجده سال زيان آور است و هم چنين شامل تبصره قانونی ۱۸۸، که بنا بر آن افراد مشمول «استخدام کشوری» - کودکانی که برای دولت کار می‌کنند - و کودکانی که در کارگاه های خصوصی خانوادگی به کار مشغولند، در دايره اين قانون قرار نمی‌گيرند. در عين حال، اگر ابوين يک کودک با کارفرمای او قرارداد ببندند، چون «ولی» کودک بشمار می‌آيند، حق واگذاری و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه های خصوصی را دارند.

کودکان در ايران، در يک جهنم زمينی واقعی زندگی می‌کنند: آن‌ها مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرند؛ آزارهای جنسی را تحمل می‌کنند؛ با نازل‌ترين دستمزدها در کارگاه های قالی بافی و مکانيکی و... به کار گمارده می‌شوند، تا کمکی برای تامين مخارج خانواده باشند؛ از آموزش‏ و تحصيل محروم می‌گردند؛ ... بسياری از کودکان دختر و جوان برای فرار از اين شرايط دهشت بار به خيابان‌ها روی می‌آورند، تا فصل ديگری از قصه پر غصه شان، فصلی سراسر تحقير، ضرب و شتم، تجاوز و بردگی، رقم بخورد.

روزهای: دوازدهم ژوئن، روز جهانی عليه کار کودک؛ هجدهم سپتامبر، روز رژه جهانی عليه کار کودک؛ ششم اکتبر، روز جهانی کودک؛ و بيستم نوامبر، روز تصويب کنوانسيون حقوق کودک؛ روزهایی است که در دفاع از حقوق کودکان تعیین شده است.

همه ما دوران کودکی را با تمام فراز و نشیبهایش گذرانده ایم، بخصوص آنها که فقر وگرسنگی را آزموده اند ،درک عمیق تری از گذسته بر باد رفته خویش دارند، بنا بر این بکوشیم برای بنا نهادن دنیایی برای کودکان فردا ،دنیایی که در آن عدالت را برابر تقسیم کنند و صداقت را آیین نامه مسولیت خویش در قبال جامعه تنظیم نمایند،به امید خلق یک دنیای بهتر.