« از مالكيت خصوصي تا جستجوي خوشبختي!»
پيمان پيران
آنچه بيش از هر چيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي تعجب انسان را بر مي انگيزد، انشاء و تصديق حقوقي از قبيل آزادي و برابري! نيست: حقوقي كه از دير زماني كم و بيش بر سر زبانهاست و در همه جوامع امروزي مورد تقاضا بوده و تا كنون نيز به دليل حاكميت بازار بر جامعه انساني به تعليق درآمده است. آنچه واقعا انسان را به فكر وا مي دارد اين است كه با همه تنوع مطالب عجيب و غريب و ادعا هاي ابراز شده، و با همه جسارتي كه در نحوه انشاء قانون اساسي به چشم مي خورد؛ اين قوانين به كلي يكي از حقوقي را كه از دير باز، نيروهاي مترقي بسياري از جوامع در پي آن بوده اند و خونهاي بي شماري بخاطر آن ريخته شده است، نه تنها بنا بر ماهيت ارتجاعي خود، تماما از ياد برده و ابدا متعرض آن نيست، بلكه بر علائق فرد! در جامعه مبني بر عين و منفعت مالكيت خصوصي نيز تصديق دارد.
حق مالكيت : در قانون اصل 48 اساسي مصوب 1358 بر اساس جهان بيني اسلامي، همچون ديگر نظامهاي موجود، چندين جا صراحتا از «غصب»، صحبت به ميان آورده است: سئوال اينجاست چه چيزي را جز حق مالكيت مي توان غصب كرد؟!!
واقعيت اين است تاكيد بر موضوع حق مالكيت در قانون اساسي را مديون قلم مجلس خبرگان به رياست آقاي منتظري هستيم. زيرا يك سال قبل از آن، در جريان اولين جلسات شكل گرفته در شوراي انقلاب و حتي قبل از اين، اعضاي شورا از جمله ابراهيم يزدي، لاهيجي و ... بر سر متني به توافق رسيده بودند كه نويسنده آن حسن حبيبي بود. طبق اين متن، برخورداري از « حق زندگي ، حق آزادي و حق مالكيت » آنچنانكه در اصل سوم بر آن تاكيد شده از حقوق مسلم ايرانيان بر شمرده مي شود.
اما مجلس خبرگان «حق زندگي، آزادي و جستجوي خوشبختي (يعني حركت به سوي ا..)» آنچه را كه شيوه حكومت، در اسلام مي خوانند و در بخش مقدمه اين قوانين آمده است، ترجيح مي دهد.
تاثير عقايد تعجب انگيز هميشه دو برابر است: عده اي همچون ديگر ليبرال هاي فاقد شعور در ايران، اعلام مي دارند كه نه براي نفع شخصي خود، بلكه براي براي اصول مي جنگند؛ و در اين اصول، اصلي وجود دارد كه از جهت كهنگي و حل شدن آن در گذشته انسان بيش از هر چيز ديگر تعجب را بر مي انگيزد: حق خوشبخت بودن.
در چند سطر بعد بخش مقدمه قانون اساسي اضافه مي كند : ( هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز شكوفايي استعداد ها به منظور خوشبختي و تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ...).
به نظر مجلس خبرگاني كه رهبري اش را در آن زمان، آقاي منتظري به عهده داشت: ( تنها هدف اساسي و در خور توجه، از تاسيس يك حكومت ، اين است كه در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي يعني خوشبختي، بگشايد!) اما خوشبختي چيست ؟ به نظر مي رسد كه هيچ يك از تعاريفي كه بانيان اين نوشته در اين مورد ارائه مي دهند، حتي خود آنها را هم قانع نكرده است.
واقعيت اين است، اگر از حق آزادي و برابري تعبيرها و تفسيرهايي مي شود كه كاملا با هم متضادند ، ولي باز هم حدود و ثغور آنها را مي توان تعيين كرد؛ اما براي خوشبختي« واژه اي كه بارها در قانون اساسي ما آمده است» هم مي توان حد و مرزي تعيين كرد؟؟ به چه ترتيب دولتي مي تواند در اين زمينه، قانون وضع كند؟ چه ارتباطي بين خوشبختي فرد و خوشبختي جامعه بايد برقرار كرد؟
غرض در اين نوشته پاسخ به اين پرسش ها نيست . فقط جا دارد كه متذكر شويم كه امروزه حق جستجوي خوشبختي با توجه به اتفاقاتي كه در اطراف ما از عراق و افغانستان گرفته تا عرصه مخدوش سياست داخلي و خارجي كشورمان، يكي از مظاهر اساسي زندگي طبقات اجتماعي شده است، و كم نيستند كساني كه نقد هايي بسيار اساسي، از جمله بر قوانين به تصويب رسيده مجلس خبرگان و همچنين خوشبختي اي كه در چار چوب ادبيات ليبرالي حاكم بر جهان شكل گرفته، دارند. يكي از معاصرين ما در اين خصوص مي نويسد:« شوخي تقدير را ببينيد، جستجوي خوشبختي براي نوليبراليسم و زائيده هاي آن در هر گوشه از اين دنيا، همان چيزي است كه ما را به طرف بدبختي كشانيده است؛ رقابت وحشيانه در اندوختن ثروت و مسابقه ديوانه وار در استفاده از مواهب زندگي، لحظه اي آرامش و راحتي براي ما باقي نمي گذارد و قهرا فاصله فرد فرد ما را زياد تر مي كند.»
در نظر شخص من و بنا بر نظريات صريح و قاطع چپ راديكال در ايران، شايد دولتي بتواند باعث بدبختي طبقاتي از مردم شود، اما با اوضاع و احوال كنوني ، خنده آور خواهد بود كه خوشبختي جامعه اي متشكل از طبقات محروم را، تنها به دولت آن ربط داد. همچنين بايد ترديد كرد كه در (مقتضيات امروزي توليد و بازتوليد سرمايه داري) كسي كه تنها هدف زندگي اش را خوشبخت شدن قرار داده است، بتواند به اين هدف برسد. همانطور كه نويسنده فرانسوي توكويل، بالا متذكر شده است، جستجوي خوشبختي ، امروز به صورت هدفي براي مال اندوزي و سود جويي در آمده است. اما قبل از اين كه چنين وضعي پيش بيايد بورژوازي اي كه از قبل صاحب مال و منال بوده و در پرتو آن مي توانسته از حق آزادي خود استفاده اي بكند_ در جستجوي خوشبختي اي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي از آن حرف مي زند، نبوده است، بلكه در فكر حق مالكيتي بودند كه در قانون بر آن صحه گذاشته و تاكيد مي كند. آنها آگاهانه پيوندي جدانشدني بين مالكيت خصوصي و دستگاه دولتي ، بين سرمايه داري و حكومت ، بين پول و سياست ايجاد كردند . براي جماعتي از بورژوازي ايران كه تا چند سال گذشته چيزي از خود نداشته و همچون طبقات مرفه جوامع ديگر سهمي ناچيز در روند تكامل اجتماعي دنياي اطراف خود را نيز به گردن نگرفته بود، اين خوشبختي به نظم پر و پا قرصي احتياج داشت، نظم بدون قدرت پليس و دستگاه قضاء غير قابل تصور است و قدرت نيز نمي تواند جز بر پايه نابرابري اقتصادي و اجتماعي استوار باشد: جابجايي قدرت در ايران خالق نظمي ديگر بود كه مورد پسند برخي از صاحبان جاه و مال و هواداران سرمايه داري است . نظمي كه اولين قرباني آن ، خوشبختي انسانهاست . سرمايه داران وابسته به پول باد آورده نفت( باهوش و وطن پرست، شايسته و با تقوا) براي خوشبختي، تعريف مخصوص به خود دارند : آنها معتقدند كه با نفوذ و سهم خواهي از قدرت سياسي و تغيير از بالا به نفع خود، قدرت اقتصادي را نيز به چنگ مي آورند. و در آينده تنها آنها هستند كه در نقش واصل به قدرت لايزال، مي توانند به درستي از آن استفاده كنند!!!
Piran_2008@yahoo.com
آنچه بيش از هر چيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي تعجب انسان را بر مي انگيزد، انشاء و تصديق حقوقي از قبيل آزادي و برابري! نيست: حقوقي كه از دير زماني كم و بيش بر سر زبانهاست و در همه جوامع امروزي مورد تقاضا بوده و تا كنون نيز به دليل حاكميت بازار بر جامعه انساني به تعليق درآمده است. آنچه واقعا انسان را به فكر وا مي دارد اين است كه با همه تنوع مطالب عجيب و غريب و ادعا هاي ابراز شده، و با همه جسارتي كه در نحوه انشاء قانون اساسي به چشم مي خورد؛ اين قوانين به كلي يكي از حقوقي را كه از دير باز، نيروهاي مترقي بسياري از جوامع در پي آن بوده اند و خونهاي بي شماري بخاطر آن ريخته شده است، نه تنها بنا بر ماهيت ارتجاعي خود، تماما از ياد برده و ابدا متعرض آن نيست، بلكه بر علائق فرد! در جامعه مبني بر عين و منفعت مالكيت خصوصي نيز تصديق دارد.
حق مالكيت : در قانون اصل 48 اساسي مصوب 1358 بر اساس جهان بيني اسلامي، همچون ديگر نظامهاي موجود، چندين جا صراحتا از «غصب»، صحبت به ميان آورده است: سئوال اينجاست چه چيزي را جز حق مالكيت مي توان غصب كرد؟!!
واقعيت اين است تاكيد بر موضوع حق مالكيت در قانون اساسي را مديون قلم مجلس خبرگان به رياست آقاي منتظري هستيم. زيرا يك سال قبل از آن، در جريان اولين جلسات شكل گرفته در شوراي انقلاب و حتي قبل از اين، اعضاي شورا از جمله ابراهيم يزدي، لاهيجي و ... بر سر متني به توافق رسيده بودند كه نويسنده آن حسن حبيبي بود. طبق اين متن، برخورداري از « حق زندگي ، حق آزادي و حق مالكيت » آنچنانكه در اصل سوم بر آن تاكيد شده از حقوق مسلم ايرانيان بر شمرده مي شود.
اما مجلس خبرگان «حق زندگي، آزادي و جستجوي خوشبختي (يعني حركت به سوي ا..)» آنچه را كه شيوه حكومت، در اسلام مي خوانند و در بخش مقدمه اين قوانين آمده است، ترجيح مي دهد.
تاثير عقايد تعجب انگيز هميشه دو برابر است: عده اي همچون ديگر ليبرال هاي فاقد شعور در ايران، اعلام مي دارند كه نه براي نفع شخصي خود، بلكه براي براي اصول مي جنگند؛ و در اين اصول، اصلي وجود دارد كه از جهت كهنگي و حل شدن آن در گذشته انسان بيش از هر چيز ديگر تعجب را بر مي انگيزد: حق خوشبخت بودن.
در چند سطر بعد بخش مقدمه قانون اساسي اضافه مي كند : ( هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز شكوفايي استعداد ها به منظور خوشبختي و تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ...).
به نظر مجلس خبرگاني كه رهبري اش را در آن زمان، آقاي منتظري به عهده داشت: ( تنها هدف اساسي و در خور توجه، از تاسيس يك حكومت ، اين است كه در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي يعني خوشبختي، بگشايد!) اما خوشبختي چيست ؟ به نظر مي رسد كه هيچ يك از تعاريفي كه بانيان اين نوشته در اين مورد ارائه مي دهند، حتي خود آنها را هم قانع نكرده است.
واقعيت اين است، اگر از حق آزادي و برابري تعبيرها و تفسيرهايي مي شود كه كاملا با هم متضادند ، ولي باز هم حدود و ثغور آنها را مي توان تعيين كرد؛ اما براي خوشبختي« واژه اي كه بارها در قانون اساسي ما آمده است» هم مي توان حد و مرزي تعيين كرد؟؟ به چه ترتيب دولتي مي تواند در اين زمينه، قانون وضع كند؟ چه ارتباطي بين خوشبختي فرد و خوشبختي جامعه بايد برقرار كرد؟
غرض در اين نوشته پاسخ به اين پرسش ها نيست . فقط جا دارد كه متذكر شويم كه امروزه حق جستجوي خوشبختي با توجه به اتفاقاتي كه در اطراف ما از عراق و افغانستان گرفته تا عرصه مخدوش سياست داخلي و خارجي كشورمان، يكي از مظاهر اساسي زندگي طبقات اجتماعي شده است، و كم نيستند كساني كه نقد هايي بسيار اساسي، از جمله بر قوانين به تصويب رسيده مجلس خبرگان و همچنين خوشبختي اي كه در چار چوب ادبيات ليبرالي حاكم بر جهان شكل گرفته، دارند. يكي از معاصرين ما در اين خصوص مي نويسد:« شوخي تقدير را ببينيد، جستجوي خوشبختي براي نوليبراليسم و زائيده هاي آن در هر گوشه از اين دنيا، همان چيزي است كه ما را به طرف بدبختي كشانيده است؛ رقابت وحشيانه در اندوختن ثروت و مسابقه ديوانه وار در استفاده از مواهب زندگي، لحظه اي آرامش و راحتي براي ما باقي نمي گذارد و قهرا فاصله فرد فرد ما را زياد تر مي كند.»
در نظر شخص من و بنا بر نظريات صريح و قاطع چپ راديكال در ايران، شايد دولتي بتواند باعث بدبختي طبقاتي از مردم شود، اما با اوضاع و احوال كنوني ، خنده آور خواهد بود كه خوشبختي جامعه اي متشكل از طبقات محروم را، تنها به دولت آن ربط داد. همچنين بايد ترديد كرد كه در (مقتضيات امروزي توليد و بازتوليد سرمايه داري) كسي كه تنها هدف زندگي اش را خوشبخت شدن قرار داده است، بتواند به اين هدف برسد. همانطور كه نويسنده فرانسوي توكويل، بالا متذكر شده است، جستجوي خوشبختي ، امروز به صورت هدفي براي مال اندوزي و سود جويي در آمده است. اما قبل از اين كه چنين وضعي پيش بيايد بورژوازي اي كه از قبل صاحب مال و منال بوده و در پرتو آن مي توانسته از حق آزادي خود استفاده اي بكند_ در جستجوي خوشبختي اي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي از آن حرف مي زند، نبوده است، بلكه در فكر حق مالكيتي بودند كه در قانون بر آن صحه گذاشته و تاكيد مي كند. آنها آگاهانه پيوندي جدانشدني بين مالكيت خصوصي و دستگاه دولتي ، بين سرمايه داري و حكومت ، بين پول و سياست ايجاد كردند . براي جماعتي از بورژوازي ايران كه تا چند سال گذشته چيزي از خود نداشته و همچون طبقات مرفه جوامع ديگر سهمي ناچيز در روند تكامل اجتماعي دنياي اطراف خود را نيز به گردن نگرفته بود، اين خوشبختي به نظم پر و پا قرصي احتياج داشت، نظم بدون قدرت پليس و دستگاه قضاء غير قابل تصور است و قدرت نيز نمي تواند جز بر پايه نابرابري اقتصادي و اجتماعي استوار باشد: جابجايي قدرت در ايران خالق نظمي ديگر بود كه مورد پسند برخي از صاحبان جاه و مال و هواداران سرمايه داري است . نظمي كه اولين قرباني آن ، خوشبختي انسانهاست . سرمايه داران وابسته به پول باد آورده نفت( باهوش و وطن پرست، شايسته و با تقوا) براي خوشبختي، تعريف مخصوص به خود دارند : آنها معتقدند كه با نفوذ و سهم خواهي از قدرت سياسي و تغيير از بالا به نفع خود، قدرت اقتصادي را نيز به چنگ مي آورند. و در آينده تنها آنها هستند كه در نقش واصل به قدرت لايزال، مي توانند به درستي از آن استفاده كنند!!!
Piran_2008@yahoo.com
No comments:
Post a Comment