مصدق و محتوای ميراث اپوزيسيون راست
مهدی گرايلو
gerailoo@yahoo.com
امروز اپوزیسیون راست ایران ، دیگر نه به آینده ی پرافتخار خود ، بلکه به گذشته ی باخته اش چشم دوخته است . او شرط می بندد که به واسطه ی تکرار تجربه های شکست خورده ی تاریخ اش ، می تواند کاخ پیروزی سیاسی خود را پی ریزی کند
مصدق ، سوژه ای ست که تیره های گوناگون این اپوزیسیون هم اینک بر سر آن به نزاع برخاسته اند و قصد ما نیز نگاهی به تلقی گرایشات گوناگون راست از تاریخی ست که با نام او عجین شده است . مقاله ی دیگری که در این شماره اخگر به قلم آقای روزبه کلانتری آمده است در معرفی این چهره سیاسی تاریخ ایران بسنده می کند و ما نیز اعتبار قضاوت خواننده را در قبال ماهیت ارتجاعی مصدق ، منوط به مطالعه آن نوشته می دانیم.
به زعم برخی از چهره های سرشناس گرايشات گوناگون اپوزیسیون راست ، تجربه ی مبارزه سیاسی مصدق ، حداقل یک بار در برابر مسئله بغرنج « قدرت و ساختار آن در ایران » پاسخی قابل قبول ارائه داده است . بخشی از جبهه ی اصلاح طلبان که با نام مشروطه خواهان شناخته شده اند از یک سو ، و قسمتی از اپوزیسیون لیبرال ایران ( که به جمهوری خواه شهرت دارند ) از سوی دیگر بر این مدعا پا فشاری می کنند.
مشروطه خواهان
سعید حجاریان شاید بارزترین چهره ی این جریان باشد . او ، به ویژه پس از افول جنبش دوم خرداد ، تلاش کرد تا پایه های تئوریک آراء سیاسی مشروطه خواهان را تدوین نماید . حجاریان بر این باور است که ایران هنوز به طور کامل از دوره ی مشروطیت عبور نکرده و هنوز مطالبات جنبش مشروطه به قوت خود باقی ست . او سه تکلیف « اعمال حاکمیت قانون ، تفکیک قوا و تساوی مردم در برابر قانون » را به عنوان وظایف اساسی مشروطه که از دوره ی شکل گیری جنبش آن تا کنون محقق نشده اند ، بر می شمرد و باور دارد که حرکت سیاسی اصلاح طلبان هم اینک می بایست به سوي به ثمر نشاندن باقی مانده انقلاب مشروطه جهت گیری کند . ( بخش زنده ی اصلاحات)
حجاریان عقیده دارد که چون منبع مشروعیت حکومت درتاریخ ایران ( و از جمله در حال حاضر ) دوگانه است ، به گونه ای که از یک سو مردم و از سوی دیگر مذهب معیار این مشروعیت قرار می گیرند - و این امر را می توان در عنوان و ماهیت « جمهوری اسلامی » نیز به وضوح مشاهده کرد - پس پیدایش « حاکمیت دوگانه » در ایران هر لحظه امری ممکن است . او سپس راه پیشبرد اصلاحات ( به سمت تحقق مشروطه ) را تبدیل مشروعیت دوگانه به « حکومت دوگانه » اعلام کرده و به عبارتی بر ضرورت بقای قدرت در قالب « حاکمیت دوگانه » پافشاری می کند . استدلال عمده ی او در این اصرار بر این اصل استوار است که قطبین حاکمیت برای تقویت خود ناچار به « به صحنه کشاندن مردم » و وارد کردن آنها به عرصه ی منازعات سیاسی و اجتماعی جامعه و افزایش شفافیت سیاسی برای جلب نظر توده ها می باشند که این خود مستلزم تشکیل نهادهای مدنی به گونه ایست که مبانی لازم برای پیشبرد اهداف جنبش اصلاحات ( مشروطه )را فراهم آورند.
حجاریان در تعیین پایه های مادی مشروعیت دوگانه ( که برای تبدیل شدن آن به قدرت دوگانه لازم است ) یک قطب را به رانتهای گوناگونی که در تاریخ ایران دولتها را تغذیه می کرده ( و امروز نفت منبع اصلی آنرا تشکیل می دهد ) وصل نموده و قطب دیگر را به ضرورتهای مدرنیزاسیون جامعه ( که به زعم او لزوما ً اقشار گوناگون مردم اعم از تحصیل کردگان وصاحبان مناسب بوروکراتیک جامعه نو را در بر می گیرد ) مربوط می داند.
او در پاسخ به نقد عباس عبدی که منکر راهکار « حاکمیت دوگانه » است ، برای اثبات مدعای خود به شواهد تاریخی کرامول در انگلستان و « مصدق در ماجرای 30 تیر » اشاره می کند و این دو را دو نمونه ی موفق از حرکت بر روی مسیر حکومت دوگانه تا نیل به آرمانهای مشروطیت بر می شمرد . از منظر او : « مصدق يك مشروطه‌طلب واقعي بود كه با رويكرد تفويض اختيارات شاه به دولت مجددا شعار مشروطيت را زنده كرد: " شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت " . در حقيقت شعارهاي ملي‌شدن نفت و آزادي انتخابات هر دو هدف بلندمدت‌تري را تعقيب مي‌نمودند و آن نشاندن شاه بر سر جاي خود بود. از حكومت به سلطنت! مصدق حتي در دادگاه وفاداري خود را به سلطنت ابراز كرد، اما به‌عنوان نخست وزير پاسخگو در برابر مجلس، اختيارات بيشتري از شاه طلب نمود و به تدريج بر سر تصاحب قوه قهريه به چالش با شاه برخاست (درست شبيه كرامول در انگلستان) ... » (حجاريان ، تكاليف معوقه ي
gerailoo@yahoo.com
امروز اپوزیسیون راست ایران ، دیگر نه به آینده ی پرافتخار خود ، بلکه به گذشته ی باخته اش چشم دوخته است . او شرط می بندد که به واسطه ی تکرار تجربه های شکست خورده ی تاریخ اش ، می تواند کاخ پیروزی سیاسی خود را پی ریزی کند
مصدق ، سوژه ای ست که تیره های گوناگون این اپوزیسیون هم اینک بر سر آن به نزاع برخاسته اند و قصد ما نیز نگاهی به تلقی گرایشات گوناگون راست از تاریخی ست که با نام او عجین شده است . مقاله ی دیگری که در این شماره اخگر به قلم آقای روزبه کلانتری آمده است در معرفی این چهره سیاسی تاریخ ایران بسنده می کند و ما نیز اعتبار قضاوت خواننده را در قبال ماهیت ارتجاعی مصدق ، منوط به مطالعه آن نوشته می دانیم.
به زعم برخی از چهره های سرشناس گرايشات گوناگون اپوزیسیون راست ، تجربه ی مبارزه سیاسی مصدق ، حداقل یک بار در برابر مسئله بغرنج « قدرت و ساختار آن در ایران » پاسخی قابل قبول ارائه داده است . بخشی از جبهه ی اصلاح طلبان که با نام مشروطه خواهان شناخته شده اند از یک سو ، و قسمتی از اپوزیسیون لیبرال ایران ( که به جمهوری خواه شهرت دارند ) از سوی دیگر بر این مدعا پا فشاری می کنند.
مشروطه خواهان
سعید حجاریان شاید بارزترین چهره ی این جریان باشد . او ، به ویژه پس از افول جنبش دوم خرداد ، تلاش کرد تا پایه های تئوریک آراء سیاسی مشروطه خواهان را تدوین نماید . حجاریان بر این باور است که ایران هنوز به طور کامل از دوره ی مشروطیت عبور نکرده و هنوز مطالبات جنبش مشروطه به قوت خود باقی ست . او سه تکلیف « اعمال حاکمیت قانون ، تفکیک قوا و تساوی مردم در برابر قانون » را به عنوان وظایف اساسی مشروطه که از دوره ی شکل گیری جنبش آن تا کنون محقق نشده اند ، بر می شمرد و باور دارد که حرکت سیاسی اصلاح طلبان هم اینک می بایست به سوي به ثمر نشاندن باقی مانده انقلاب مشروطه جهت گیری کند . ( بخش زنده ی اصلاحات)
حجاریان عقیده دارد که چون منبع مشروعیت حکومت درتاریخ ایران ( و از جمله در حال حاضر ) دوگانه است ، به گونه ای که از یک سو مردم و از سوی دیگر مذهب معیار این مشروعیت قرار می گیرند - و این امر را می توان در عنوان و ماهیت « جمهوری اسلامی » نیز به وضوح مشاهده کرد - پس پیدایش « حاکمیت دوگانه » در ایران هر لحظه امری ممکن است . او سپس راه پیشبرد اصلاحات ( به سمت تحقق مشروطه ) را تبدیل مشروعیت دوگانه به « حکومت دوگانه » اعلام کرده و به عبارتی بر ضرورت بقای قدرت در قالب « حاکمیت دوگانه » پافشاری می کند . استدلال عمده ی او در این اصرار بر این اصل استوار است که قطبین حاکمیت برای تقویت خود ناچار به « به صحنه کشاندن مردم » و وارد کردن آنها به عرصه ی منازعات سیاسی و اجتماعی جامعه و افزایش شفافیت سیاسی برای جلب نظر توده ها می باشند که این خود مستلزم تشکیل نهادهای مدنی به گونه ایست که مبانی لازم برای پیشبرد اهداف جنبش اصلاحات ( مشروطه )را فراهم آورند.
حجاریان در تعیین پایه های مادی مشروعیت دوگانه ( که برای تبدیل شدن آن به قدرت دوگانه لازم است ) یک قطب را به رانتهای گوناگونی که در تاریخ ایران دولتها را تغذیه می کرده ( و امروز نفت منبع اصلی آنرا تشکیل می دهد ) وصل نموده و قطب دیگر را به ضرورتهای مدرنیزاسیون جامعه ( که به زعم او لزوما ً اقشار گوناگون مردم اعم از تحصیل کردگان وصاحبان مناسب بوروکراتیک جامعه نو را در بر می گیرد ) مربوط می داند.
او در پاسخ به نقد عباس عبدی که منکر راهکار « حاکمیت دوگانه » است ، برای اثبات مدعای خود به شواهد تاریخی کرامول در انگلستان و « مصدق در ماجرای 30 تیر » اشاره می کند و این دو را دو نمونه ی موفق از حرکت بر روی مسیر حکومت دوگانه تا نیل به آرمانهای مشروطیت بر می شمرد . از منظر او : « مصدق يك مشروطه‌طلب واقعي بود كه با رويكرد تفويض اختيارات شاه به دولت مجددا شعار مشروطيت را زنده كرد: " شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت " . در حقيقت شعارهاي ملي‌شدن نفت و آزادي انتخابات هر دو هدف بلندمدت‌تري را تعقيب مي‌نمودند و آن نشاندن شاه بر سر جاي خود بود. از حكومت به سلطنت! مصدق حتي در دادگاه وفاداري خود را به سلطنت ابراز كرد، اما به‌عنوان نخست وزير پاسخگو در برابر مجلس، اختيارات بيشتري از شاه طلب نمود و به تدريج بر سر تصاحب قوه قهريه به چالش با شاه برخاست (درست شبيه كرامول در انگلستان) ... » (حجاريان ، تكاليف معوقه ي
مشروطه)
حجاريان بر اين باور است كه مصدق به خوبي توانست حداقل در برهه اي از دوران مبارزات خود ، سياست پيشبرد حاكميت دوگانه را با موفقيت به انجام رساند و به اين منظور عبدي را به رجوع به نوشته هاي محمدعلي همايون كاتوزيان فرامي خواند . اما دقيقا ً‌نقطه ي اتكاي او به كاتوزيان ،جايي ست كه خود كاتوزيان آنجا را خالي مي كند : حجاريان بر عبدي خرده مي گيرد كه يك نظريه ي اجتماعي « تك علتي » براي ايران پردازش مي كند و اين نمي تواند درست باشد و آنگاه عبدي را به مطالعات 30 ساله ي كاتوزيان درباره ي علل پيدايش و تداوم نظام پاتريمونيال در ايران و تكرار پروسه ي « استبداد – هرج و مرج – استبداد » متوجه مي كند كه در آن به برخي عوامل جغرافيايي و تاريخي به عنوان عوامل اساسي تسلط تاريخي اين نظام بر كشور اشاره كرده است . اما اشتباه حجاريان در آنجاست كه متوجه نمي شود كه زماني كه كاتوزيان بحث خود را از حيطه ي طراحي يك نظام تئوريك براي تبيين رويدادهاي تاريخي ايران ، به عرصه ي تحليلهاي سياسي منتقل مي كند ، نقش تمامي عواملي كه در آن سيستم تئوريك برشمرده بود ، رفته رفته كمرنگ شده و تمامي تحليل به طرز يأس آوري به ورطه ي « قدرت بي رقيب نفت » سقوط مي كند . « قدري گرايي » سرسختانه اي كه حجاريان تسلط آنرا در ديدگاه سياسي عبدي به سبب قائل بودن او به نظام تك سببي نفتي مورد انتقاد قرار مي دهد ، بالعينه در سازمان فكري و تحليلهاي كاتوزيان با قدرت تمام ظاهر مي شود و تا به آنجا پيش مي رود كه كاتوزيان وجود اين قدرت را مانع موفقيت مصدق مي انگارد : « نهضت ملي ايران رويدادي انقلابي بود ،اما پيش از آنكه بتواند به يك انقلاب اجتماعي تمام عيار بدل شود شكست خورد ... همه چيز به حل مسئله ي نفت بستگي داشت و شكست در اين مهم دليل اصلي سرخوردگي ،چند دستگي و شكست نهايي بود ... ايران آن دوران نمونه اي بارز از حاكميت دوگانه بود كه اركان آن را نيروهاي ملي تحت رهبري مصدق و قدرتهاي محافظه كار و استبدادي ( وخارجي ) تحت رهبري شاه ، تشكيل مي دادند . و برنده ي نهايي گروه دوم بود . » ( كاتوزيان ، اقتصاد سياسي ايران ، نشر مركز ، چاپ دهم ، صفحه 209 )
كاتوزيان كاملا ً‌به عكس حجاريان پيشبرد سياست حاكميت دوگانه را سبب شكست مصدق مي داند ( نه موجب پيروزي پروژه ي مشروطه طلبي او ، به گونه اي كه نسخه اي قابل تجويز براي دوران حال ايران نيز باشد ) و اتفاقا ً درتحليل منتهي به اين قضاوت او، عاملي كه قويا ً چهره نمايي مي كند همان نفتي ست كه حجاريان ، عبدي را به سبب اعتبار بيش از حدي كه او براي اين عامل قائل است ، مورد حمله قرار مي دهد . گرچه به نظر ما نظرگاه كاتوزيان فاقد هر گونه قداستي ست ، اما بايد اعلام نماييم كه در اين مجادله ( بين حجاريان و عبدي ) آنكه بيشتر كاتوزياني مي انديشد عبدي ست و نه حجاريان.
اما گارد باز بحث عبدي شايد همان نقطه ي ضربه خور تحليل كاتوزيان باشد و آن دور باطلي ست كه كاتوزيان دچار آن شده است : پيشبرد هرگونه سياست اصلاح تدريجي ( كه كاتوزيان مشروطه گرا نيز سويه اصلي اين پروسه ي زمانبر رفرم را « تضمين حاكميت قانون » مي داند ) منوط به حل مسئله ي نفت است . اما از طرفي خود اذعان مي كند تلاشي كه به منظور حل اين مسئله در چارچوب سياست موجود صورت مي گيرد به نحوي جبري محكوم به شكست است . به عبارتي حل مسئله ي نفت ( كه خود علت ايجاد اصلاحات اجتماعي خواهد بود ) وتسويه حساب با قدرتي كه رانت حاصل از آن به يك سوي حاكميت دوگانه مي دهد ، خود منوط به خلق تغييرات راديكال اجتماعي در وضعيت موجود و آرايش قواي حاكميت است .
عبدي در برخورد با مسئله ي حكومت دوگانه و بي نتيجه بودن آن چاره را در خروج از حاكميت مي بيند و به عبارتي از موضع « اپوزيسيون پرو رژيم » كه حجاريان در آن قرار گرفته است خارج مي شود . او راه هرگونه مشاركت ، صلح و يا تا كردن با قطب رانت ساخته حاكميت را (كه امروز بنا به تعابير هر دو طرف ، جناح مكتبي اسلام سياسي ست ) مسدود مي بيند . از آنجا كه به باور او شق ديگر قدرت دوگانه – مردم – مشروعيت خودرا تنها با يك تار مو حفظ كرده است كه در كوچكترين تندباد سياسي از هم خواهد گسست ، لذا نمي بايست به تجربه ي حاكميت دوگانه – كه تاريخ هم بر شكست آن صحه گذاشته است – اميد بست .
خروج عبدي از حاكميت مي توانست به مفهوم پيوستن او به جبهه ي سياسي « جمهوري خواهان » باشد . از اين لحاظ فاصله ي چنداني بين او و شخصي همچون گنجي وجود ندارد . ليكن چيزي كه موجب مي شود تا عبدي انزواي سياسي را به جبهه گيري مشخص ترجيح دهد ، پرهيز او از تبعات اين جبهه گيري ست . در ادامه خواهيم ديد كه فارغ از سلطنت طلبان ، هيچ سنگر سياسي ديگري به جز « جمهوري خواهي » براي مواضع ضد مشروطه خواهي عبدي وجود ندارد.
كاتوزيان كاملا ً‌به عكس حجاريان پيشبرد سياست حاكميت دوگانه را سبب شكست مصدق مي داند ( نه موجب پيروزي پروژه ي مشروطه طلبي او ، به گونه اي كه نسخه اي قابل تجويز براي دوران حال ايران نيز باشد ) و اتفاقا ً درتحليل منتهي به اين قضاوت او، عاملي كه قويا ً چهره نمايي مي كند همان نفتي ست كه حجاريان ، عبدي را به سبب اعتبار بيش از حدي كه او براي اين عامل قائل است ، مورد حمله قرار مي دهد . گرچه به نظر ما نظرگاه كاتوزيان فاقد هر گونه قداستي ست ، اما بايد اعلام نماييم كه در اين مجادله ( بين حجاريان و عبدي ) آنكه بيشتر كاتوزياني مي انديشد عبدي ست و نه حجاريان.
اما گارد باز بحث عبدي شايد همان نقطه ي ضربه خور تحليل كاتوزيان باشد و آن دور باطلي ست كه كاتوزيان دچار آن شده است : پيشبرد هرگونه سياست اصلاح تدريجي ( كه كاتوزيان مشروطه گرا نيز سويه اصلي اين پروسه ي زمانبر رفرم را « تضمين حاكميت قانون » مي داند ) منوط به حل مسئله ي نفت است . اما از طرفي خود اذعان مي كند تلاشي كه به منظور حل اين مسئله در چارچوب سياست موجود صورت مي گيرد به نحوي جبري محكوم به شكست است . به عبارتي حل مسئله ي نفت ( كه خود علت ايجاد اصلاحات اجتماعي خواهد بود ) وتسويه حساب با قدرتي كه رانت حاصل از آن به يك سوي حاكميت دوگانه مي دهد ، خود منوط به خلق تغييرات راديكال اجتماعي در وضعيت موجود و آرايش قواي حاكميت است .
عبدي در برخورد با مسئله ي حكومت دوگانه و بي نتيجه بودن آن چاره را در خروج از حاكميت مي بيند و به عبارتي از موضع « اپوزيسيون پرو رژيم » كه حجاريان در آن قرار گرفته است خارج مي شود . او راه هرگونه مشاركت ، صلح و يا تا كردن با قطب رانت ساخته حاكميت را (كه امروز بنا به تعابير هر دو طرف ، جناح مكتبي اسلام سياسي ست ) مسدود مي بيند . از آنجا كه به باور او شق ديگر قدرت دوگانه – مردم – مشروعيت خودرا تنها با يك تار مو حفظ كرده است كه در كوچكترين تندباد سياسي از هم خواهد گسست ، لذا نمي بايست به تجربه ي حاكميت دوگانه – كه تاريخ هم بر شكست آن صحه گذاشته است – اميد بست .
خروج عبدي از حاكميت مي توانست به مفهوم پيوستن او به جبهه ي سياسي « جمهوري خواهان » باشد . از اين لحاظ فاصله ي چنداني بين او و شخصي همچون گنجي وجود ندارد . ليكن چيزي كه موجب مي شود تا عبدي انزواي سياسي را به جبهه گيري مشخص ترجيح دهد ، پرهيز او از تبعات اين جبهه گيري ست . در ادامه خواهيم ديد كه فارغ از سلطنت طلبان ، هيچ سنگر سياسي ديگري به جز « جمهوري خواهي » براي مواضع ضد مشروطه خواهي عبدي وجود ندارد.
جمهوري خواهان
رجوع اين جبهه به مصدق از موضع نظرگاهي ست كه رهبرانش آنرا « ليبراليسم ملي گرا » ناميده و در ظاهر امر مصدق را « اسطوره ي اين ناسيونال ليبراليسم » مي انگارند .
نگاه کنید به برنامه ی انجمن اسلامی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین ماه با حضور (هرميداس باوند و ورجاوند ) گرچه مي توان در باب صحت اين مدعا تحقيق كرد ، ليكن ما بحث را از سر ديگري باز مي كنيم . « ليبراليسم ملي گرا » ( يا چيزي از اين دست ) اساسا ً‌بر بستر شكست جنبش هاي اجتماعي دوره اي از تاريخ ايران از قبيل جنبشهاي كارگري و
دهقاني ،اقليتها و... – پس از مشروطه – شكل گرفته و به گفتمان بخشي از طبقات بالا دست تبديل شد . جبهه ملي به عنوان كليتي كه اين ناسيونال ليبراليسم بر آن استوار شده بود ، با بهره برداري از شكست اين جنبشها در دهه 20، و در فضاي نارضايتي عمومي ( اعم از توده مردم تا بازرگانان و ملاكين از استبداد رضا شاه ) و رشد جنبش اعتراضي به اين استبداد عروج كرد و تبدیل به نیروی قدرتمند سیاسی سالهای آغازین دهه ی 50 شد . خيزش هاي اجتماعي فوق كه به صورت راديكال وارد صحنه مبارزات سياسي - اجتماعي ايران شده بودند – و نمونه ي بارز آن را مي توان در تأسيس جمهوري آذربايجان مشاهده نمود – طبقات بالادست – سرمايه دار و زميندار و نيز قدرتهاي خارجي - را از ترس رخداد انقلابهاي اجتماعي به سمت اتحاد در جبهه هايي با ايدئولو‍ژي هاي دست راستي و به منظور سركوب جنبش سوق داد . اين سركوب مي توانست نه با ظاهر خشن سركوب پليسي رضا شاه ، بلكه با برجسته كردن مفاهيمي – در ظاهر – دور از تعارضات طبقاتي و قومي و با بسيج توده ها حول اين شعارها براي تحديد حيطه ي قدرت سلطنت صورت گيرد . اساس ناسيونال ليبراليسم بر اين پی استوار بود .
جبهه در تلاش بود كه به منظور يار گيري در جامعه براي رويارويي با سلطنت ، با ساختن دستگاه سياسي و ايدئولوژيك خود در مقابل سازمان و سياست چپ جنبش هاي فوق را مصادره و به تعبيري سركوب كند . چپ كه در بستر شكست انقلاب اكتبر و تثبيت گردش به راست آن در اواخر دهه ي 20 ميلادي دچار سرگشتگي در تعريف خود به نيروهاي اجتماعي - به عنوان ايژنت سياسي حل مسائل آنان - و نيز آشفتگي فكري و سياسي در قبال برخورد با مسئله ي كسب قدرت سياسي شده بود ، بازي را به اين جبهه باخت . انچه كه جمهوري خواهان از آن به عنوان « ناسيونال ليبراليسم مصدق » ياد مي كنند ، چيزي جز همين نظام سياسي و گاه گاه فلسفي نيست . اما مصدق نيز به نوبه خود بازي را به سلطنت باخت و پس از سقوط او اين جبهه ديگر نتوانست گفتمان مهجور خود را به صورت ماده اوليه ي مبارزه ي سياسي و اجتماعي « توده ها » در جدال با استبداد سلطنت ، تحويل جامعه دهد .
اما مي توان اطمينان داشت كه رجوع جمهوري خواهان امروزي به مصدق ، بيش از آنكه به سبب برداشت مشترك سياسي آنها با « ناسيونال ليبراليسم !!» مصدق باشد ، به دليل استفاده از اعتباري ست (!!) كه به واسطه ي مصدق مي توانند براي خود كسب نمايند . چرا كه به هر حال مصدق چه نماينده ي مشروطه خواهي مورد نظر حجاريان باشد و چه اسطوره ي ليبراليسم ملي گرا ، تجربه اي شكست خورده را در اذهان تداعي مي كند . همچنين مي توان مطمئن بود كه بر اين اساس جمهوري خواهان در قياس با مشروطه طلبان واقعگرا ترند . چرا كه به استفاده اي ابزاري و نهايتا ً« تاكتيكي» از مصدق بسنده مي كنند و اين عوامفریبی و شبه پوپوليسم ، در قاموس فلسفه سياسي پراگماتيستي غالب راست « مفيد تر» از تلقي مشروطه خواهان از مصدقيسم به عنوان « استراتژي » پيروزي پروسه ي اصلاحات است .
شاهد مدعای « بهره برداری پوپولیستی جمهوری خواهان ازاعتبار مصدق » از غیب نرسیده است !! دیرگاهی ست که موسی غنی نژاد به عنوان تئوریسین اقتصاد لیبرالی در ایران شناخته شده است . او در مقاله ای تحت عنوان « مصدق و دموکراسی » در روزنامه ی دنیای اقتصاد روز 29 مرداد سال 84 می نویسد : « ... حتی تصویری که ملی گراها از مصدق ارائه می دهند و اورا فردی دموکرات و آزادی خواه معرفی می کنند و ... در حالیکه من اینطور فکر نمی کنم ... » . « تئوریسین لیبرال ناسیونالیسم » در باره ی «!!! اسطوره ی لیبرال ناسیونالیسم » « اینطور فکر می کند »
اما در مورد ديگر جرياناتي كه با نوستالژي مصدق وارد عرصه مبارزات سياسي حال حاضر ايران مي شوند ، نيز بايد چيزي گفت !! بقاياي جبهه ملي و نهضت آزادي ( امثال ابراهيم يزدي و حبيب الله پيمان و سايرمغضوبين ملي مذهبي ) از حيث سياسي نمي توانند در رجعت به مصدق ، آلترناتيو ديگري را ترسيم كنند . همانطور كه گفتيم بازتوليد آرمانهاي (!!) مصدق در محافل اين افراد ، بيش ازآنكه از يك تحليل و اتخاذ يك تاكتيك يا استراتژي ناشي شود ، محصول عوامانه ي يك نوستالژي ست . اينجا جاي عبدي و ديگر گماشتگان و مأمورين اجرايي بدنام انقلاب فرهنگي هم نيست كه با امثال يزدي دور ميزخاطرات مصدق قهوه بنوشند !! حتي انزواي عبدي از تجمع نهضت آزادي سياسي تر است!!!
از منظر چپ راديكال
ما تقسيم مصدقيست ها به جمهوري خواه و مشروطه خواه را در واقع نمودي از انقسام اپوزيسيون راست ايران به دو شق « پرو رژيم » و « ضد رژيم » مي دانيم و برهمين اساس است كه نمي توانيم جاي ديگري را به غير از اين دو اردوگاه براي هر نيروي اپوزيسيون ديگر رژيم كه ضرورتا ً درمرزهاي راست عرصه ي سياسي اجتماعي ايران فرود مي آيد متصور شويم . امثال نهضت آزادي مي بايست هرچه سريعتر از اين دو يكي را انتخاب كنند . وگرنه اين حقيقتي ست كه حيات آنها جز ازشيوه ي پرهيزگاري هاي عباس عبدي ، منتها در دير اندوه نوستالژيك گذشته هاي از دست گريخته ، رمزبقاي ديگري نخواهد يافت در سطور بالاي اين نوشته ، تناقضاتي را كه در تحليل هاي حجاريان وجود داشت پيدا كرديم و ديديم كه استنتاجات او با مباني تئوريكي كه براي آن فراهم آورده بود – و عمدتا ً‌حول مبحث قدرت دوگانه و با ادبيات كاتوزيان مطرح مي گرديد – تطابق ندارد . ليكن نقد چپ راديكال به اين گفتمان ، تنها به كشف جدلي پارادوكس هاي آن محدود نمي شود . ما بر اين باوريم كه بن مايه ي مباحث حجاريان چيز جديدي نيست و اساسا ً از لحاظ تئوريك ، از جانب ايده هايي كه سرمايه داري بودن مناسبات توليدي حاكم بر ايران را مورد ترديد قرار داده و يا بر غير متعارف بودن « اقتصاد » ايران اصرار مي ورزند ، تغذيه مي شوند . پيشتر در نوشته هاي ديگري ، ما خصلت دوگانه ي قدرت سياسي در ايران امروز را ، نه به ماهيت اقتصادي دولت آن ، بلكه به ساختار سياسي قدرت در كشور منوط دانستيم . « اقتصادي » كردن بحث در واقع ورود به حيطه اي ست كه در آن « قدري گرايي » و « شبه اكونوميسم » امثال عبدي و كاتوزيان پرورش مي يابد .
در تبيين ماهيت خصلت دوگانه ،حجاريان دچار يك ضعف بارز است . او مي گويد :
« حاكميت در ايران نيز در مواجهه با مدرنيته دچار نوعي وضعيت دوگانه شد؛ بازتوليد اين دوگانگي در دولت از اين قرار بود كه حاكميت پاتريمونيال كه به بركت رانت نفتي تا حدود زيادي از طبقات منفك بود ، به جاي آنكه ديوانيان خود را توليد كند (كه ضامن بقاي آن باشند)، پس از مواجهه با مدرنيته و تشكيل بوروكراسي جديد ( دانشگاه جديد، قشون جديد، دستگاه قضايي جديد و...) به ناچار پاي مردم را به دولت باز كرد. بنابراين به جاي توليد مستمر ديوانيان خود، گوركن خود نيزشد ... » ( حجاريان ، زنده باد اصلاحات
اين تحليل كه جدال محوري موجود در جامعه را ، نوعي تقلاي « تازه به دوران رسيده وار » نيروهاي اجتماعي براي مدرنيزه كردن مجازي جامعه مي داند ( مجازي به اين مفهوم كه آثار و نماد هاي مدرنيته ، بدون فراهم آمدن ضرورتهاي زير بنايي آن به جامعه تزريق مي شود ) آنچنان كه فرد هاليدي مي گويد ، سنتي را در تحليلهاي غير ماركسيستي تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران تشكيل ميدهد :
«نويسندگان غير ماركسيست غالبا ً‌از خصوصيات معين سيستم اجتماعي ايران تجريدهايي به عمل مي آورند و تجزيه و تحليلي اجتماعي و اقتصادي يا تحليلي سياسي عرضه مي كنند كه در آنها نمودارهاي منفرد جدا و مجزا از توسعه سرمايه داري ايران مورد مطالعه قرار گرفته اند . آنان كه درباره ي توسعه ي اجتماعي و اقتصادي ايران ،بدون رجوع به خصوصيت مشخصا ً سرمايه داري اين فرآيندها چيز مي نويسند ،ناگزير به مفاهيم كلي « مدرنيزاسيون » و « توسعه » پناه مي برند ؛ اما مسئله آن است كه آنان به هيچ وجه مشخص نمي كنند كه اين فرآيندها به نفع چه كساني در جريان وقوع است ، يا آنكه محتواي طبقاتي اين هدف مطروحه ي « مدرن كردن يا « توسعه دادن » چيست ... » ( فرد هاليدي ، ديكتاتوري و توسعه ي سرمايه داري در ايران ،مؤسسه ي انتشارات امير كبير ، چاپ اول ، صفحه 47 )
اين حكم در مورد نوشته هاي كاتوزيان قويا ً صادق است . خواننده مي تواند با مراجعه به كتاب « دولت و جامعه در ايران » ( نشرمركز ) خود قضاوت كند كه « هوس مدرنيزه كردن » و « شبيه تركيه ي آتاتورك كردن» ايران در تصميمات رضاخان تا چه حد در تحليلهاي كاتوزيان اهميت پيدا كرده و سير حوادث به جاي حركت در مسير سلسله علل اجتماعي پيدايش آنها ، به علايق ،بغضها ، عقده ها ، حسادت ها و « نو دهاتي بازي هاي » يك شخص ( و فقط يك شخص ) از قماش رضاخان وابسته مي شود .
حجاريان نيز هنگاميكه به پيدايش بوروكراسي مدرن نوين – به عنوان قطبي كه سلطه ي حاكميت پاتريمونيال ناچار به بازتوليد آن شده است – اشاره مي كند همان چيزي را فراموش مي كند كه هاليدي آنرا ياد آوري مي نمايد : « مدرنيزاسيون به نفع كيست و محتواي طبقاتي آن چيست ؟ » ما نمي توانيم پاسخي از قبيل آنچه كاتوزيان به مسئله داده است را بپذيريم . انقلابها و اصلاحات اجتماعي با هوسهاي پاتريمونياليستي ايجاد نمي شوند
مشكل دیگری که در نگاه حجاریان ( و اساسا ً کاتوزیان و به تبع او عبدی ) به مسائل ایران وجود دارد ، « تلقی ماوراء طبقاتی » آنها از مقوله ی نفت است . در نظرگاه اینها نفت و در نتیجه مسائل ناشي از قدرت برخاسته از آن ، ماهیتا ً مقوله ای غیر طبقاتی ست . برهم نهي اين تز، با اين استنباط حجاريان كه مهمترين علت ناكامي مبارزات مشروطه خواهان در تاريخ ايران را « فقدان طبقه‌اي خودآگاه در برابر اقتدارگرايي » مي داند ؛ « طبقه‌اي كه براساس منافع عيني خود قدرت سلطنت را مهار و سهم خود را تثبيت و حفظ كند ... » ( حجاريان ، تكاليف معوقه مشروطه ) ، زمينه ساز همان تلقي ست كه پيشتر گفتيم به ايده ي مجعول و مجهول « سرمايه داري نبودن » ايران منجر مي شود . در اين مجال فرصت اثبات امر بديهي « استقرارقاطع روابط توليدي سرمايه داري در ايران ، حد اقل پس از اصلاحات ارضي دهه 40 » نيست . تنها مي توان گفت كه نفت و و حل معضلات ناشي از آن اتفاقا ً صورت مسئله اي ست كه در تنازعات اجتماعي ،طبقات مختلف جامعه براي حل آن روش هاي گوناگوني پيشنهاد مي دهند (قياس كنيد با مسئله ي زمين : در بحبوحه ي انقلاب اكتبر ، « زمين » تمامي نيروهاي طبقاتي مترصد براي تصرف قدرت را ناگزير به پاي طرح آلترناتيو اين مسئله از منظر طبقه ي متبوعه اشان كشاند)
اما در تحليل نهايي ، راهكاري كه حجاريان براي پيشبرد پروژه ي اصلاحات تا سر منزل مشروطيت مي دهد ،در واقع فلسفه ي وجودي پديده اي به نام رفرميسم است . او اصلاح طلبي مشروطه خواهانه را تنها طريقي مي داند كه مانع برخورد حاد دو قطب راديكال مي شود : شكست جبهه ملي ،سرآغاز عروج جريانات راديكال چپ گرا در قالب مبارزات مسلحانه بود . حجاريان مي بايست با مشروطه خواهي و در چارچوب حفظ حاكميت دوگانه در برابر راديكاليزه شدن تحركات اجتماعي بايستد . براي او دو تجربه ي مغلوبه ي مصدق و خاتمي (صرفنظر از تمامي تفاوتهاي اين دو تجربه ) هنوز براي ارزيابي راهكار پيشنهادي اش كفايت نمي كند
ما اعلام كرديم كه خصلت دو قطبي بودن قدرت در ايران به مفهوم نا متعارف بودن ماهيت طبقاتي جامعه نيست . سرمايه داري بودن ايران امري تشكيك ناپذير است . ويژگي دوگانه ي كنوني قدرت در ايران مقوله اي سياسي ست (خواننده مي تواند به مقاله ي « ريتم تثبيت دولت پوپوليستي » به قلم نگارنده در نشريه دانشجويي خاك شماره 23 رجوع كند ) . اين واقعيت نه به ساختمان جامعه ايران و و نوع قواي توليد آن ،بلكه به كشمكش هاي داخلي و بين المللي در گرفته بر سر تعيين رژيم سياسي جهان پس از فروپاشي بلوك شرق و عروج فرصت جويانه ي اسلام سياسي و در نتيجه ورود جبهه بندي هاي جهاني به عرصه ي سياست داخلي ايران باز مي گردد . حل اين مسئله جز از طريق اقدام راديكال نيروهاي مترقي جامعه ممكن نيست . مطالبات اقتصادي هر دو قطب موجود در فضاي سياسي امروز ايران ،داراي وجوه مشتركي ست . هر دو قطب گسترش سرمايه داري ايران و تقويت پايه هاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد ثروت جامعه را راه تثبيت قدرت رژيم مي دانند . ليكن اگر در برنامه ي اقتصادي يك قطب (به ويژه قطب مكتبي ) گاه تصميماتي در خلاف جهت بر آوردن اين منظور گرفته مي شود ،تنها دليل آن اين است كه در شرايط سياسي بحراني ، برنامه ي اقتصادي هر نيروي اجتماعي نيز تابع ملاحظات سياسي آن مي گردد .
* * *
اين نوشته مي تواند همينجا به پايان برسد . اندوه مشروطه خواهان از درك اين حقيقت كه اصلاحات پروژه اي از پيش باخته و مشروطه حامل شكستي تاريخي ست ، هم دردي راست را مي طلبد !! « جمهوري خواهي » ناسيونال ليبرال !! كاميابي خود را در عرصه سياسي ، در خروج از حاكميت و شركت درپروژه ي « دخالت مستقيم خارجي و انتقال مركز گراني تعيين سرنوشت ايران به خارج از كشور» يافته است و اين نشان از واقعگرايي نسبي اين جبهه در قياس با مشروطه خواهي ،براي تحقق منافع عيني طبقه ي مسلط جامعه دارد . ( طبقه ي سفاكي كه هر دو جبهه خود را نماينده ي سياسي آن معرفي مي كنند)
اما بازگشت به مصدق و تاريخ او ، رسمي بي هوده است . تا كدام سنت سياسي از اپوزيسيون راست ايران بر سر اين مجادله پيروز شود ، معياري وجود ندارد . معيار ما پراتيكي ست كه هر دو جبهه اين اپوزيسيون از آن اجتناب مي ورزند : مبارزه ! فرآيندي كه كارا نبودن اسلحه ي مصالحه و مشروطه را در تجربه ي توده ها ثبت كرده و در تلاش است تا « تعيين سرنوشت مردمان » اين جامعه را به اراده ي خود آنان باز گرداند . بگذار بورژوازي به اعماق قرون خزيده و جستجو كند . آنچه اکنون وجود ندارد و به تاریخ سپرده شده است ، علنا ً اعلامیه ی وفات خود را به دست گرفته است . به بیانی ضرورت عینی تداوم آن از بین رفته و پدیده فاقد مشروعیت ماتریالیستی برای ادامه حیات است . رجوع به این دفینه تاریخی مرده پرستی ست . مبارزه ميراثي ندارد كه در لحظه ي تحويل تحولات اجتماعی به آن توسل جويد . ميراث آن جز پيروزي چيز ديگري نيست و تداوم آن گوياي اين حقيقت است كه اين ميراث نه در گذشته كه محصول تلاش خود انسانها در آينده اي عنقريب است.
شگفتي ما از اين است كه « راست » حين انتخاب اين ميراث ، تعصبي در گزينش تيپ شكست خورده ي آن از خود نشان مي دهد !! شايد تقلايي ست براي آنكه وانمود كند از حيث تاريخي غنايي دارد !! اما فقدان ميراث ، فقر تاريخي نيست ؛ حداقل براي ما انگيزه ي اتخاذ تصميمي ست كه از بازگشت به تاريخ ، بازمان داشته و پيروزي را به ساختمان آينده اي نزديك محول مي كند
حجاريان نيز هنگاميكه به پيدايش بوروكراسي مدرن نوين – به عنوان قطبي كه سلطه ي حاكميت پاتريمونيال ناچار به بازتوليد آن شده است – اشاره مي كند همان چيزي را فراموش مي كند كه هاليدي آنرا ياد آوري مي نمايد : « مدرنيزاسيون به نفع كيست و محتواي طبقاتي آن چيست ؟ » ما نمي توانيم پاسخي از قبيل آنچه كاتوزيان به مسئله داده است را بپذيريم . انقلابها و اصلاحات اجتماعي با هوسهاي پاتريمونياليستي ايجاد نمي شوند
مشكل دیگری که در نگاه حجاریان ( و اساسا ً کاتوزیان و به تبع او عبدی ) به مسائل ایران وجود دارد ، « تلقی ماوراء طبقاتی » آنها از مقوله ی نفت است . در نظرگاه اینها نفت و در نتیجه مسائل ناشي از قدرت برخاسته از آن ، ماهیتا ً مقوله ای غیر طبقاتی ست . برهم نهي اين تز، با اين استنباط حجاريان كه مهمترين علت ناكامي مبارزات مشروطه خواهان در تاريخ ايران را « فقدان طبقه‌اي خودآگاه در برابر اقتدارگرايي » مي داند ؛ « طبقه‌اي كه براساس منافع عيني خود قدرت سلطنت را مهار و سهم خود را تثبيت و حفظ كند ... » ( حجاريان ، تكاليف معوقه مشروطه ) ، زمينه ساز همان تلقي ست كه پيشتر گفتيم به ايده ي مجعول و مجهول « سرمايه داري نبودن » ايران منجر مي شود . در اين مجال فرصت اثبات امر بديهي « استقرارقاطع روابط توليدي سرمايه داري در ايران ، حد اقل پس از اصلاحات ارضي دهه 40 » نيست . تنها مي توان گفت كه نفت و و حل معضلات ناشي از آن اتفاقا ً صورت مسئله اي ست كه در تنازعات اجتماعي ،طبقات مختلف جامعه براي حل آن روش هاي گوناگوني پيشنهاد مي دهند (قياس كنيد با مسئله ي زمين : در بحبوحه ي انقلاب اكتبر ، « زمين » تمامي نيروهاي طبقاتي مترصد براي تصرف قدرت را ناگزير به پاي طرح آلترناتيو اين مسئله از منظر طبقه ي متبوعه اشان كشاند)
اما در تحليل نهايي ، راهكاري كه حجاريان براي پيشبرد پروژه ي اصلاحات تا سر منزل مشروطيت مي دهد ،در واقع فلسفه ي وجودي پديده اي به نام رفرميسم است . او اصلاح طلبي مشروطه خواهانه را تنها طريقي مي داند كه مانع برخورد حاد دو قطب راديكال مي شود : شكست جبهه ملي ،سرآغاز عروج جريانات راديكال چپ گرا در قالب مبارزات مسلحانه بود . حجاريان مي بايست با مشروطه خواهي و در چارچوب حفظ حاكميت دوگانه در برابر راديكاليزه شدن تحركات اجتماعي بايستد . براي او دو تجربه ي مغلوبه ي مصدق و خاتمي (صرفنظر از تمامي تفاوتهاي اين دو تجربه ) هنوز براي ارزيابي راهكار پيشنهادي اش كفايت نمي كند
ما اعلام كرديم كه خصلت دو قطبي بودن قدرت در ايران به مفهوم نا متعارف بودن ماهيت طبقاتي جامعه نيست . سرمايه داري بودن ايران امري تشكيك ناپذير است . ويژگي دوگانه ي كنوني قدرت در ايران مقوله اي سياسي ست (خواننده مي تواند به مقاله ي « ريتم تثبيت دولت پوپوليستي » به قلم نگارنده در نشريه دانشجويي خاك شماره 23 رجوع كند ) . اين واقعيت نه به ساختمان جامعه ايران و و نوع قواي توليد آن ،بلكه به كشمكش هاي داخلي و بين المللي در گرفته بر سر تعيين رژيم سياسي جهان پس از فروپاشي بلوك شرق و عروج فرصت جويانه ي اسلام سياسي و در نتيجه ورود جبهه بندي هاي جهاني به عرصه ي سياست داخلي ايران باز مي گردد . حل اين مسئله جز از طريق اقدام راديكال نيروهاي مترقي جامعه ممكن نيست . مطالبات اقتصادي هر دو قطب موجود در فضاي سياسي امروز ايران ،داراي وجوه مشتركي ست . هر دو قطب گسترش سرمايه داري ايران و تقويت پايه هاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد ثروت جامعه را راه تثبيت قدرت رژيم مي دانند . ليكن اگر در برنامه ي اقتصادي يك قطب (به ويژه قطب مكتبي ) گاه تصميماتي در خلاف جهت بر آوردن اين منظور گرفته مي شود ،تنها دليل آن اين است كه در شرايط سياسي بحراني ، برنامه ي اقتصادي هر نيروي اجتماعي نيز تابع ملاحظات سياسي آن مي گردد .
* * *
اين نوشته مي تواند همينجا به پايان برسد . اندوه مشروطه خواهان از درك اين حقيقت كه اصلاحات پروژه اي از پيش باخته و مشروطه حامل شكستي تاريخي ست ، هم دردي راست را مي طلبد !! « جمهوري خواهي » ناسيونال ليبرال !! كاميابي خود را در عرصه سياسي ، در خروج از حاكميت و شركت درپروژه ي « دخالت مستقيم خارجي و انتقال مركز گراني تعيين سرنوشت ايران به خارج از كشور» يافته است و اين نشان از واقعگرايي نسبي اين جبهه در قياس با مشروطه خواهي ،براي تحقق منافع عيني طبقه ي مسلط جامعه دارد . ( طبقه ي سفاكي كه هر دو جبهه خود را نماينده ي سياسي آن معرفي مي كنند)
اما بازگشت به مصدق و تاريخ او ، رسمي بي هوده است . تا كدام سنت سياسي از اپوزيسيون راست ايران بر سر اين مجادله پيروز شود ، معياري وجود ندارد . معيار ما پراتيكي ست كه هر دو جبهه اين اپوزيسيون از آن اجتناب مي ورزند : مبارزه ! فرآيندي كه كارا نبودن اسلحه ي مصالحه و مشروطه را در تجربه ي توده ها ثبت كرده و در تلاش است تا « تعيين سرنوشت مردمان » اين جامعه را به اراده ي خود آنان باز گرداند . بگذار بورژوازي به اعماق قرون خزيده و جستجو كند . آنچه اکنون وجود ندارد و به تاریخ سپرده شده است ، علنا ً اعلامیه ی وفات خود را به دست گرفته است . به بیانی ضرورت عینی تداوم آن از بین رفته و پدیده فاقد مشروعیت ماتریالیستی برای ادامه حیات است . رجوع به این دفینه تاریخی مرده پرستی ست . مبارزه ميراثي ندارد كه در لحظه ي تحويل تحولات اجتماعی به آن توسل جويد . ميراث آن جز پيروزي چيز ديگري نيست و تداوم آن گوياي اين حقيقت است كه اين ميراث نه در گذشته كه محصول تلاش خود انسانها در آينده اي عنقريب است.
شگفتي ما از اين است كه « راست » حين انتخاب اين ميراث ، تعصبي در گزينش تيپ شكست خورده ي آن از خود نشان مي دهد !! شايد تقلايي ست براي آنكه وانمود كند از حيث تاريخي غنايي دارد !! اما فقدان ميراث ، فقر تاريخي نيست ؛ حداقل براي ما انگيزه ي اتخاذ تصميمي ست كه از بازگشت به تاريخ ، بازمان داشته و پيروزي را به ساختمان آينده اي نزديك محول مي كند
No comments:
Post a Comment