علیه سانسور

به علت فیلتر شدن وبلاگ آزادی برابری از این به بعد مطالب وبلاگ را در آدرس جدید وبلاگ دنبال کنید

http://azady-barabary.blogspot.com/

با تشکر

وبلاگ آزادی برابری

وبلاگ آزادی برابری فیلتر شد

از سوی دانشجویان دانشگاه تهران باخبر شدیم از امروز صبح وبلاگ دانشجویی16 آذر

( آزادی برابری) از سوی سایت مرکزی دانشگاه تهران مسدود شده است و

در حال حاضر دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران قادر به استفاده

از این وبلاگ دانشجویی نیستند.

تصاویر روز گذشته اعتراضات مردم اروپا در آلمان

به بهانه‌ی ملاقات چند دانشجوی دانشگاه مازندران با کروبی

بیژن صباغ

حزب اعتماد ملی – اپوزیسیون نمایشی حاکمیت!!! – یکی از ارگان‌هایی بود که از اتفاقات اخیر دانشگاه مازندران و دستگیری پانزده دانشجوی این دانشگاه به نفع حزب باصطلاح معترض و تبلیغ نماینده‌ی عصیان‌گرش به عنوان یک چهره‌ی ریش‌سفید اجتماعی استفاده نمود.

روزنامه‌ی اعتماد ملی چندی پیش خبری از دیدار دانشجویان بازداشت شده‌ی دانشگاه مازندران با مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی چاپ کرد. در این دیدار که 4 تن از دانشجویان بازداشت شده با کروبی داشتند از او خواستند که حامی دانشجویان باشد و مسأله‌ی حمله به حریم دانشگاه مازندران را پیگیری کند. دبیر کل این حزب با محکوم کردن نهادهای خارج دانشگاهی نسبت به حمله به دانشگاه و شکستن حریم امنیتی دانشجویان، گفت: «دانشجویان باید هوشیار باشند تا بهانه به دست دیگران ندهند.» به بهانه‌ی این دیدار، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم:

1. حزب «اعتماد ملی» به عنوان اپوزیسیون نرم رژیم (یا شاید پوزیسیون سخت آن!) نه تنها جایی در معادلات قدرت حاکم ندارد، بلکه فلسفه‌ی وجودیش از زمان مخالفت با انتخاب احمدی‌نژاد و حمایت لفظی از جنبش معترض دانشجویی شکل می‌گیرد. این که این حزب به لحاظ سیاسی قدرت کوچک‌ترین دخالتی را در توازن قوای جمهوری اسلامی ندارد و لفاظی‌های کروبی هم اینک تنها به سوپاپ اطمینان حاکمیت در برابر اعتراضات فزاینده به وضعیت آزادی بیان در ایران تبدیل شده است، اکنون پس از بیش از یک سال از آغاز به کار این حزب برای همگان آشکار شده است.
ساختار سیاسی ایران به دلیل تناقضات درونی و حتی شکل بوروکراتیک و قانونی‌اش، اجازه‌ی دخالت کروبی‌ها که تقدیس انتخابات ریاست جمهوری را شکسته و حضور احمدی‌نژاد در کرسی ریاست جمهوری را «تقلب واضح» می‌خوانند، حتی در روبنای سیاسی و بازی‌های اشرافی سیاست غیرپارلمانی ایران را نمی‌دهد. دولت پوپولیستی با دیدی ترحم‌انگیز به کروبی سرخورده‌ای اجازه‌ی تأسیس حزب داد که گمان می‌کرد با جنجال‌های مطبوعاتی و تبدیل شدن به یک چهره‌ی معترض می‌تواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری نتیجه‌ی موفقیت‌آمیزتری کسب کند.

2. برخلاف عقیده‌ی کروبی که اقدامات اخیر نیروهای امنیتی در قبال دانشجویان را «ارمغان و محصول ایام اصلاحات» می‌داند، باید گوشزد کنیم که اتفاقاتی از این دست، تا زمانی که ساختار سیاسی ایران به سمت دموکراتیزه شدن میل نکند (که این خود نیازمند تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم است و بعداً مفصل‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت)، هزاران سال پس از پوسیدن لاشه‌های اصلاحات نیز به وقوع خواهند پیوست. بدنه‌ی مردمی اصلاحات در مقابله با نیروهای حافظ امنیت ملی در داخل به هیچ کجا ره نسپرد. خاتمی در مقابل ایستادن تانک روبه‌روی کوی دانشگاه تهران مجبور یه سکوت شد. جنبش 18 تیر با خفت در نطفه خفه شد و مردم امیدوار، یک بار دیگر پس از سرکوب‌های گسترده‌ی نیروهای چپ پس از انقلاب، از هرگونه تغییر در مناسبات قدرت در ایران ناامید شدند. این شاید یکی از اساسی‌ترین دلایل رأی آوردن احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بود. احمدی نژاد که – البته – با شعار «مردم»، «عدالت» و «مهرورزی» پا به عرصه‌ی سیاست ایران گذاشت، نسبت به ناشیگری نیروهای امنیتی در قبال دستگیری دانشجویان، کوچک‌ترین واکنشی نشان نداد.
آیا این‌ها خود گواه ضعف جنبش‌های «از بالا چانه‌زن» برای تعدیل حداقل‌ترین قوانین اجتماعی برای مردم همیشه‌در‌ستم ما نیست؟

3. بنده به عنوان یکی از دستگیرشدگان، آزادی همه‌ی 15 نفر را نه در گروی درخواست زاهدی (وزیر علوم) از باباییان مبنی بر پیگیری این اتفاق و تلاش برای آزادی فوری دانشجویان می‌دانم و نه در گروی تذکر چند نماینده‌ی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مجلس در این مورد به احمدی‌نژاد. آزادی ما بیشتر از همه مدیون همبستگی همه‌ی دانشجویان دانشگاه مازندران (بابل، بابلسر و ساری) با دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها و حمایت همه‌ی دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران از خواست‌های بحق دانشجویان دانشگاه بابل بود. در مورد اتفاقات اخیر در مازندران، حاکمیت مجبور به سر تسلیم فرود آوردن به خواست دانشجویان شد. دانشجویانی که با تدبیر خاصی که پس از تجربه‌های خونین جنبش دانشجویی در ایران پیدا کرده بودند، تصمیم به متحد شدن و تعطیلی دانشگاه‌ها گرفته بودند. این بود مهم‌ترین دلیل فشار بر حاکمیت برای آزادی 15 دانشجوی دانشگاه.

4. چانه‌زنی 4 تن از دانشجویان بازداشت‌شده‌ی دانشگاه مازندران برای پیگیری این موضوع و تضمین گرفتن از کروبی (!) خود داستان دیگری دارد. کروبی عادت دارد حرف‌های قشنگ و مردم‌پسند بزند (مثل احمدی‌نژاد)، ولی حتی به اندازه‌ی احمدی‌نژاد که بودجه‌های مجازی و نامرئی (!) به شهرستان‌های محروم کشور اختصاص می‌دهد نیز قدرت اعمال نفوذ و پیگیری مطالبات دانشجویان را ندارد. یادمان نرود که تنها جنبش دانشجویی است که می‌تواند از جنبش دانشجویی حمایت کند. و دانشجویان مدت‌هاست که دریافته‌اند باید رادیکال شد و به ریشه دست برد. این چیزی نیست که کسی بخواهد به جنبش تزریق کند، بلکه موقعیت عینی و زمینی دانشجو اقتضا می‌کند که رادیکال باشد. ما میلیون‌ها بار برای اساس‌نامه‌ی انجمن‌های اسلامی و شوراهای صنفی چانه زده‌ایم و نتیجه نگرفته‌ایم. دیده‌ایم که بارها دانشجویان خواسته‌اند تشکل‌های معلقشان را با تمسک به مسئولین دانشگاهی احیا کنند. بارها دیده‌ایم که کارگران و معلمان با جمع شدن جلوی مجلس و طرح خواسته‌هایشان و زنان با جمع کردن امضا خواسته‌اند به حقوق معوقه‌شان دست یازند و به همان اندازه شاهد بی‌توجهی مسئولین و حتی سرکوب جنبش‌های مردمی و توده‌ای بوده‌ایم. آیا دیگر زمان وارد شدن به فاز جدیدی از طرح مطالبات نیست؟
«رادیکال بودن»، تجربه‌ی عینی همه‌ی مردم نسبت به شرایط انضمامی‌شان در زیست اجتماعی (در این‌جا دانشگاهی) است: وقتی ما دستگیر شدیم، کسی نامه ننوشت، کسی از امثال قربانی و باباییان درخواست نکرد که ما را آزاد کنند و تنها چیزی که لرزه به اندام جانعلی‌زاده (رئیس دانشگاه فنی بابل) انداخت، دیدن دانشجویان خشمگینی بود که با شعار «دانشگاه تعطیل است، بیژن ما اسیر است» و «توپ، تانک، ترقه، کلاسا تق و لقه» به سوی دفترش هجوم می‌بردند. می‌گویند هنگام حمله‌ی دانشجویان به دفتر ریاست، تنها مسئولی که اندکی قوه‌ی صحبت کردن داشته، باباخانی استاد ریاضیات بوده است.

5. همه‌ی ذکاوت سیاسی کروبی در این یک جمله‌ی او نهفته است: «دانشجویان باید هوشیار باشند تا بهانه به دست دیگران ندهند.» این جمله یعنی چه؟
الف) «دیگران» برای حمله به دانشگاه و دستگیری 15 دانشجو و بازجویی‌های مکرر از آنان به بهانه نیاز دارند!!! (توجه کنید که او حتی از گفتن نام «اطلاعات» یا سران فرمانده‌ی امنیتی هم می‌ترسد و به جای آن از واژه‌ی موهوم «دیگران» استفاده می‌کند!)
ب) دانشجویان بهتر است کمی آرام‌تر و معقول‌تر برخورد کنند تا «دیگران» بهانه‌ای برای سرکوبشان نداشته باشند. آخر ما ندیده‌ایم که هیچ دانشجوی آرامی سرکوب شود!!!
ج)دانشجویان اگر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رأی بدهند و مثلاً من (مهدی کروبی) انتخاب شوم، دور دانشگاه را سیم خاردار می‌کشم و تدابیری اتخاذ می‌کنم که هر نیروی امنیتی (ببخشید، دیگری!) که خواست به دانشگاه نزدیک شود، بلندگوهای دانشگاه آژیر بکشد. قربانی (رئیس حراست) را هم عزل می‌کنم به جایش اکبرزاده (دادستان مهربان دادگستری بابل) را نصب می‌کنم که اطلاعاتی نیست و خیلی هم خوش‌برخورد است. این عین هوشیاری دانشجویان است!!!
د) هیچ‌کدام.
من شخصاً گزینه‌ی آخر را انتخاب می‌کنم؛ چون این جمله از درون بی‌معناست.

6. حاکمیت هم‌اکنون درگیر وصله زدن به روابطش با آمریکا برای پیوستن به بازار جهانی سرمایه و اجرای مفاد کلی اصل 44 قانون اساسی باَ موضوعیت خصوصی‌سازی ساختار اقتصادی کشور است. سیاست و اقتصاد دولتی در ایران با یک تناقض ژرف مجبور به سر فرود آوردن در برابر قدرت جهانی سرمایه‌داری به سرکردگی آمریکاست. آمریکا نگران سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران، منازعات انرژی هسته‌ای و تخطی‌های بسیار ایران از قوانین سازمانی کار جهانَی (ILO) است (چراکه در این صورت سرمایه‌ی جهانی به همه‌ی اهدافش برای استثمار نیروی کار در ابعاد جهانی نخواهد رسید) و ایران نگران حل شدن در تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و صدمات جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی اقتصاد اسلامی است. صرف نظر از بعید بودن حل شدن این چندگانگی‌ها و تبدیل شدن ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به یک ساختار معقول و نیمه اروپایی (البته تنها برای عده‌ای از مردم)؛ توجه بیش از حد حاکمیت به امر حجاب در جامعه و ظهور تفکرات چپ در دانشگاه‌ها و کارگران و سرکوب آنان مایه‌ی تعجب است. با این همه گره پیش روی اسلام سیاسی در سطح جهانی، چرا حاکمیت هنوز از کارگران، معلمان و دانشجویان می‌ترسد و آنان را سرکوب می‌کند؟ آیا این همان حاکمیتی نیست که از تسلیحات نظامی آمریکا و اسرائیل و بمب‌هایی که ممکن است به سر مردم بی‌گناه ریخته شود هراسی به دل راه نمی‌دهد و با سینه‌ی سپر سعی در دامن زدن به افکار معترض جهانی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال انرژی هسته‌ای و مسأله‌ی حقوق شهروندی دارد؟ چرا با وجود همه‌ی این مشکلات جدی، یک سوی نگاه حاکمیت هنوز به دانشگاه‌ها و کارخانه‌هاست؟

7. کروبی جریانی است که مثل خیلی از دیگر جریانات پرورژیم و حافظ منافع جمهوری اسلامی در صدد تبلیغ خود برای کسب دست‌کم یک کرسی در تصمیم‌گیری‌های حساس سیاسی می‌باشد. پس از ملاقات دانشجویان با کروبی (دانشجویانی که باید پیروزی خود را برای عقب راندن حاکمیت به دست خودشان جشن می‌گرفتند)، حاج مهدی کروبی به فکر شام شب و سکوت خانه است که زیر لوای آن می‌تواند چند بیت از اشعار حافظ را بخواند و لذتش را ببرد. روزنامه‌ی فردا هم مختصری در این مورد خواهد نوشت....

* * *

حواسمان باشد که درگیر بازی‌های سیاسی حاکمان قدرت و سرمایه نشویم. نه کروبی و نه حتی احمدی‌نژاد نمی‌توانند جلوی یورش نیروهای امنیتی به کارگران، دانشجویان، معلمان و زنان را بگیرند. پشت پرده‌ی قدرت سیاسی در ایران گروه‌های تندرویی قرار دارند که رسیدن به بیشینه‌ی سود اقتصادی برایشان از همه چیز مهم‌تر است. آنان نگران این هستند که اعتراضات و ناآرامی‌ها در سطح کشور خللی در پیوستنشان به بازار آزاد و نیروی ارزان‌قیمت کار وارد کند. تکرار می‌کنیم که کلید حل همه‌ی معضلات تنها به قفل مشت‌های آهنین همین مردم اندازه می‌شود و لا غیر.

کودکان فردا را دریابیم

حمید محبی

بنا بر آخرین آمار،‏ «سازمان جهانی کار» اعلام کرد که در ايران يک ميليون و هشتصد هزار کودک به کار اشتغال دارند! اين در حالی است که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، بارها در اين باره اظهار داشته بودند که: امکان نظارت و بررسی اين امر به علت کمبود نيروی انسانی مقدور نيست! بنا به گزارش‏ «يونيسف»، در اوائل سال گذشته، نيز: در ايران در حدود ۲/۹ درصد کودکان به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمی‌روند. اين کودکان بين شش‏ و چهارده ساله‌اند!

وضعيت فلاکت بار کودکان ايران، يک قصه پر غصه است که سال‌هاست دل و جان کودک دوستان و تلاش‏ گران حقوق کودکان را می‌لرزاند. به کار کشيده شدن روزافزون کودکان ، در متن بيکارسازی گسترده کارگران، دستمزدهای نازلی که کفاف حداقل‌های يک زندگی انسانی را هم نمی‌دهد، فقدان وجود حق تشکل و اعتصاب و اعتراض‏، نبود بيمه های اجتماعی و بيکاری، امنيت شغلی ،يک جهنم زمينی واقعی را برای کودکان، و خانواده های آنان، به وجود آورده است.

کار کودک، البته، در سراسر جهان سرمايه داری وجود دارد. و بی حقوقی و آزار کودکان هم، متاسفانه، بعدی جهانی دارد. اما آن چه که کودکان در ايران را، به عنوان فراموش‏ شده ترين کودکان جهان، شاخص‏ می‌نمايد و آن‌ها را در وضعيت بدتری نسبت به ساير کودکان هم سرنوشت خود در سراسر جهان قرار می‌دهد، وجود قوانين مدنی رسما کودک آزار و نقش‏ بارز آن‌ها در زندگی پر مشقت و مخاطره آميز کودکان است:

- قانون رسمی ازدواج کودکان دختر نه ساله، طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۰

- قانون تنبيه کودکان، بنا به اصول فقهی ماده ۶۲۲

- قانون مجازات اسلامی، که طبق آن اگر پدری به قصد سقط شدن جنين، زنش‏ را کتک بزند و اين عمل منجر به سقط جنين شود حتی می‌تواند خواستار اجرای حکم قصاص‏ کند، اما اگر همان طفل به دنيا بيايد و پدر حين کتک کاری او را خفه کند، دادگاه می‌تواند علاوه بر پرداخت ديه، او را به ده روز حبس‏ تعزيزی محکوم نمايد.

- ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، که تصريح می‌کند ابوين حق قانونی تنبيه طفل خود را دارند. اما به استناد اين «حق» نمی‌توانند کودک خود را خارج از حدود تاديب تنبيه کنند (و اين حدود «تاديب»، آن اندازه‌ای از کتک زدن کودک است که منجر به مرگ وی نشود!

- اشتغال به کار کودکان زير پانزده سال، که به رغم وجود ماده ۷۹ قانون کار که اشتغال به کار افراد زير پانزده سال را ممنوع می‌کند، به طور روزافزون گسترش‏ می‌يابد ،اين قانون شامل تبصره‌ای است درباره کارهايی که ماهيت‌شان برای کودکان زير هجده سال زيان آور است و هم چنين شامل تبصره قانونی ۱۸۸، که بنا بر آن افراد مشمول «استخدام کشوری» - کودکانی که برای دولت کار می‌کنند - و کودکانی که در کارگاه های خصوصی خانوادگی به کار مشغولند، در دايره اين قانون قرار نمی‌گيرند. در عين حال، اگر ابوين يک کودک با کارفرمای او قرارداد ببندند، چون «ولی» کودک بشمار می‌آيند، حق واگذاری و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه های خصوصی را دارند.

کودکان در ايران، در يک جهنم زمينی واقعی زندگی می‌کنند: آن‌ها مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرند؛ آزارهای جنسی را تحمل می‌کنند؛ با نازل‌ترين دستمزدها در کارگاه های قالی بافی و مکانيکی و... به کار گمارده می‌شوند، تا کمکی برای تامين مخارج خانواده باشند؛ از آموزش‏ و تحصيل محروم می‌گردند؛ ... بسياری از کودکان دختر و جوان برای فرار از اين شرايط دهشت بار به خيابان‌ها روی می‌آورند، تا فصل ديگری از قصه پر غصه شان، فصلی سراسر تحقير، ضرب و شتم، تجاوز و بردگی، رقم بخورد.

روزهای: دوازدهم ژوئن، روز جهانی عليه کار کودک؛ هجدهم سپتامبر، روز رژه جهانی عليه کار کودک؛ ششم اکتبر، روز جهانی کودک؛ و بيستم نوامبر، روز تصويب کنوانسيون حقوق کودک؛ روزهایی است که در دفاع از حقوق کودکان تعیین شده است.

همه ما دوران کودکی را با تمام فراز و نشیبهایش گذرانده ایم، بخصوص آنها که فقر وگرسنگی را آزموده اند ،درک عمیق تری از گذسته بر باد رفته خویش دارند، بنا بر این بکوشیم برای بنا نهادن دنیایی برای کودکان فردا ،دنیایی که در آن عدالت را برابر تقسیم کنند و صداقت را آیین نامه مسولیت خویش در قبال جامعه تنظیم نمایند،به امید خلق یک دنیای بهتر.

سمینارخشونت وترور ناموسی – شهر سنندج

امروز یکشنبه ششم خرداد سمیناری تحت عنوان " خشونت و ترور ناموسی " درشهر سنندج برگزار شد، درسمینار خشونت وترورناموسی، ابعاد خشونت برزنان وکودکان در جامعه ازطرف سخنرانان وفعالین مدنی مورد بحث وبررسی قرار گرفت، در این سمینار بحث های محوری درزمینه قتل های ناموسی، دلائل و ریشه های تاریخی خشونت وزن ستیزی ، تبعات ترور زنان تحت لوای قتل های ناموسی، ترویج توحّش و بربریت در جامعه ، دخالت درخصوصی ترین زوایای زندگی شخصی زنان با ذره بین ناموس پرستی وغیرت، منفعت های سیاسی واجتماعی پشت سر تروریسم کور ناموس پرستی، بحث پیرامون ترور جنایتکارانه دعا وشب بو درکردستان عراق، ازطرف شخصیت ها وفعالین نهادهای مدنی ارائه شد.

این سمینار به درخواست جامعه حمایت از زنان ودیگرنهادهای اجتماعی درسالن اجتماعات خانه تشکلهای شهر سنندج برگزار گردید.

دراین نشست طورماری برای محکوم کردن ترور وخشونت برزنان برای جمع آوری امضا ازطرف جامعه حمایت از زنان آماده شده بود که شرکت کننده گان درسمینار آن را امضا کردند وبه گفته فعالین جامعه حمایت زنان ادامه گردآوری امضا درسطح شهر سنندج ودیگر شهرهاجریان دارد.

درپایان سمینار قطع نامه ای درچهارماده تدوین وصادرشد، سمینار درساعت 7 بعدازظهر با موفقیت به پایان رسید.

قطع نامه سمینار خشونت و ترور ناموسی درسنندج

ترور وآدم کشی لکه ننگینی است برپیشانی جامعه بشری ، ترور زنان آدمکشی است، ترورناموسی بخشی از سیستم تندخویی و توحش بشریت غیرمتمدن علیه انسانیت است، کشتن انسانها تحت هرعنوانی و درپوشش هر فرهنگ وسیاستی وحشیانه و رذیلانه است.

ترور زنان با عنوان دفاع از شرف و ناموس ازبقایای توحّش و بربریت است و از نظر ما محکوم و از شنیع ترین شیوه های ترور انسانهاست, دفاع از زنان در مقابل این خشونت وتروریسم وظیفه ی هر انسان آزادیخواهی است .

ماضمن محکوم ساختن اقدامات وحشیانه علیه زنان درهرجای این کره خاکی , مطالبات خود را در سمینار خشونت و ترور ناموسی زنان به شرح ذیل اعلام می داریم.

1- به رسمیت شناختن حقوق برابربرای زنان در جامعه حق مسلم و انکار ناپذیر ماست .

2- خشونت برتمامی زوایای زندگی ما زنان درمحل وکاروزندگی تا خیابانها سایه ی شومش را گسترانیده است , ما خواستار متوقف کردن ، خشونت ، سرکوب و تعرض به زنان درجامعه هستیم وباید خشونت بر زنان به عنوان جرم در جامعه به رسمیت شناخته شود.

3- ترور دعا و شب بو ..... از ننگین ترین نشانه های آدم کشی تاریخ معاصر است و باید عاملان وبانیان آن جنایت هولناک دردادگاه علنی محاکمه شوند.کوتاهی ویا مماشات توسط دولت اقلیم کردستان دراین رابطه خود بخشی از خشونت وسرکوب رسمی است.

4- آزادی فوری فعالین زنان در جریان تحرکات اخیر اجتماعی از خواست های مدنی و بر حق ماست.

جامعه حمایت از زنان

6 خرداد 86

تشکل‌های دانشجویی با کدام رویکرد

http://mactivists.persianblog.com/

امروز دغدغه‌ی اصلی همه‌ی فعالین آزادی‌خواه و برابری‌طلب، ایجاد محمل‌هایی برای فعالیت آزادانه‌ی طبقات مختلف مردم و قشرها برای رسیدن فوری به مطالباتشان است. جنبش کارگران، دانشجویان، معلمین و ... برای بازگشت همه‌ی جنبش‌های مردمی به خوی انقلابی طبقه‌ی کارگر برای ایجاد تحولی گسترده و رادیکال، نیاز به ارتباطات در هم تنیده‌ی مردمی، جهانی، رسانه‌ای و غیرایدئولوژیک دارد. بنا بر اهمیت این قضیه در حوزه‌ی دانشجویی، سعی می‌کنیم مسأله را با دیدی عمیق‌تر و تحلیلی اجمالی از تاریخ جنبش دانشجویی بسط کوتاهی دهیم. پر واضح است که این مقاله، گره‌ای خام از تفکری مترقی (و البته کهنسال) را بدست می‌دهد و تلاش خبرنامه‌ی فعالین دانشگاه مازندران بر شرکت دیگران در این بحث و بازکردن بیشتر آن می‌باشد.

جنبش دانشجویی رادیکال‌شده در ایران از سال ۱۳۸۲ روندی به سوی اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی را به موازات حضور اندیشه‌های لیبرالیستی تحت عناوین دفتر تحکیم وحدت (با تغییرات جزئی و کلی در خط مشی) و انجمن‌های اسلامی وابسته و غیروابسته به دفتر تحکیم را آغاز کرد. سوسیالیسم در حوزه‌ی دانشگاه هنگامی ظاهر شد که کناره‌گیری رسمی اصلاحات از حوزه‌ی سیاست به فاز تثبیت می‌رسید و این فاز تثبیت در سردرگمی دفتر تحکیم وحدت در تغییر خط مشی و معرفی نسخه‌های متنوع و صدالبته بی‌ریشه و آزموده‌نشده‌ی «سوسیال دموکراسی»، خود را بیشتر نشان می‌داد.

دفتر تحکیم وحدت به عنوان پدرخوانده‌ی جنبش دانشجویی، خود را در کنار پدیده‌ای دید که با موضع‌گیری شفاف نسبت به حاکمیت، دخالت ابرقدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت مردم و نسخه‌های پیشاموجود چپ سنتی و بسیاری سازمان‌های سیاسی چپ در ایران، مشی رادیکال و حافظ منافع طبقه‌ی کارگر را دنبال می‌کرد. انحصار فعالیت تشکیلاتی در سطح دانشگاه و حوزه‌ی سیاست با حضور «جنبش چپ» همان‌طور که در ۱۶ آذر ۱۳۸۵ شاهد آن بودیم از دست تحکیم وحدت خارج شد و بار دیگر پس از سالیان دراز شاهد بازتولید فضای فکری و عملیاتی سوسیالیستی (به صورت سراسری) در دانشگاه‌ها بودیم. دفتر تحکیم فوراً و شدیداً نسبت به حضور دوباره‌ی چپ در دانشگاه واکنش نشان داد. این جریان با پشتوانه‌ی چند روشنفکر لیبرال و اصلاح‌طلب سعی در بازپس‌گیری حوزه‌ی فعالیت به نفع انجمن‌های اسلامی و حاکمیت دفتر تحکیم داشت به طوری که سیل مقالات علیه جریان چپ در نشریات وابسته به این تشکیلات حضور پیدا کرد؛ فعالین چپ از انجمن‌های اسلامی به طور غیرقانونی اخراج شدند و چهره‌های آشنای چپ از پروسه‌ی تشکیلاتی و تصمیم‌گیری‌های دفتر تحکیم به کناری گذاشته شدند. جریانی که خود را حامی «دموکراسی» و «آزادی» می‌دانست، بدین‌صورت برای حفظ وضعیت موجود تلاش کرد و در نهایت کارنامه‌ی سیاسی‌اش را از حضور چپ‌ها (که آنان را استالینیست خطاب می‌کرد) تطهیر داد و بدین‌شکل ایدئولوژی توتالیتری را به دانشجویان معرفی کرد که همیشه معتقد بود یک حرکت اصیل دانشجویی باید فاقد آن باشد!

خیلی قبل‌تر تشکل‌های آزاد دانشجویی همانند تشکل‌های کارگری مورد هجوم و سرکوب حاکمیت قرار گرفت و این به دلیل کار کنکرت و سازمان‌یافته‌ی دانشجویان و کارگران در قالب تشکیلات و سازمان بود. انسان‌های جدا از هم، حتی اگر یک فکر را در سر بپرورانند، خطر مهلکی را برای اقلیت ستمگر نخواهند داشت. در ضمن برای یک تشکل ساده‌تر است که به تشکل دیگر بپیوندد و با آن عمل مشترک داشته باشد.

با رکود افکار آزادی‌طلبانه (البته به شیوه‌ی معرفی شده در خط فکری فعالین دفتر پیر تحکیم وحدت)، نیازی به ایجاد تشکل‌های آزاد مستقل از حاکمیت دوباره قد علم می‌کند. آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در سطح جنبش، هنوز در نقصان به سر می‌برد و تشکل‌های آزاد جایی قرار گرفته‌اند که همبستگی پراگماتیک دانشجویان را نمادی باشند. با توجه به سابقه‌ی تاریک تشکل‌های سابقاًموجود دانشجویی در جهت حفظ عقلانی وضع موجود (!) و چانه‌زنی‌شان برای باج‌گیری از حاکمیت، تشکیلات آزاد دانشجویی قاعدتاً بایستی رویکردی دیگر را برگزینند. در میان کارگران، آن‌چه رادیکالیسم این طبقه را پنهان می‌کند، رویکرد سندیکالیستی و اصلاح‌طلبانه‌ای است که به این شرط تداوم می‌یابد که دستی به توازن قوای موجود نزند. تشکل‌های دانشجویی هرچند که قادر نیستند به اصالت جنبش کارگری باشند، رادیکالیسم آن را کپی کنند و در نهایت تحولی بنیادین در جامعه ایجاد کنند؛ اما به عنوان نماینده‌ی آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در قسمتی از جامعه، باید بتوانند اساس‌نامه‌ای رادیکال و محکم برای حمایت از نیروهای رادیکال تحول‌خواه در جامعه داشته باشند و نماینده‌ی طبقات تحول‌طلب و تثبیت‌شده‌ی درون جامعه باشند.

دفتر حراست دانشگاه علامه توسط دانشج.یان پلمب شد

گروهG8

دادگاه اداری شهر شورین (مرکز ایالت مکلنبورگ فورپومرن) تصمیم پلیس به ممنوعیت کامل راهپیمایی، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در حوالی منطقه ساحلی هایلیگندام را لغو کرد. هایلیگندام محل اجلاس رهبران گروه ۸ است که در روزهای ۶ تا ۸ ماه ژوئن برگزار خواهد شد. مخالفان و منتقدان اجلاس گروه ۸ از مدت‌ها قبل در تدارک راهپیمایی و تظاهرات در هایلیگندام به هنگام برگزاری این اجلاس بوده‌اند. پلیس با استناد به ضرورت حفظ امنیت اجلاس، انجام هرگونه تظاهرات و راهپیمایی را در منطقه بزرگی از اطراف محل برگزاری آن ممنوع کرده بود. دادگاه شورین اما اینک می‌گوید که ممنوعیت تظاهرات تنها باید شامل منطقه واقع در حصاری بشود که به دور محل اجلاس کشیده شده است.

حکم دادگاه شورین هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است، ولی پلیس پیشاپیش نسبت به آن اعتراض کرده و گفته است که احتمالاَ خواهان تجدیدنظر خواهد شد. مخالفان اجلاس گروه ۸ اما با استقبال از حکم دادگاه، آن را گامی در جهت "مقیدکردن پلیس به رعایت مرز و محدوده‌های اختیارات قانونی‌اش " توصیف کرده‌اند.

برخی از اجلاس‌های پیشین گروه ۸ ، از جمله سال ۱۹۹۹ در سئاتل آمریکا و سال ۲۰۰۳ در جینوای ایتالیا با تظاهرات گسترده مخالفان و منتقدان جهانی‌شدن همراه بود که قسماَ به درگیری‌های شدید با پلیس کشیده شد.

پلیس آلمان از مدت‌ها پیش برای کاهش احتمال بروز درگیری و اغتشاش در اجلاس امسال، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده که قسماَ با مخالفت منتقدان جهانی‌شدن، احزاب چپ و شماری از گروه‌های مدافع حقوق مدنی روبرو شده است.

سعيد ايزدبخش دانشجوی دانشگاه علامه آزاد شد

«سعيد ايزدبخش»، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي آزاد شد.مرتضي اصلاح‌‏چي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام اين خبر به خبرنگار “ايلنا”، گفت: سعيد ايزدبخش كه يكشنبه هفته گذشته يك ساعت پس از ملاقات اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي با فراكسيون اقليت مجلس توسط افراد نامعلوم بازداشت شده بود، صبح امروز حوالي ميدان انقلاب آزاد شد.

دانشجويان ممنوع‌‏الوورد دانشكده ادبيات علامه مقابل این دانشکده تجمع کردند

هشت تن از دانشجويان ممنوع‌‏الورود دانشكده ادبيات علامه طباطبايي با در دست داشتن پلاكاردهايي در اعتراض به ممنوع‌‏الورودي خود در مقابل اين دانشكده تجمع كردند.به گزارش خبرنگار “ايلنا”، مرتضي اصلاح‌‏چي, عليرضا موسوي, عليرضا ارشادي‌‏فرد, سعيد فيض‌‏الله‌‏زاده, ماندانا چترچي, اميرحسين ايرجي و كوروش جنتي امروز با پلاكاردهاي با عناوين «من ممنوع‌‏الورود هستم»، «اين است پاسخ دانشجوي منتقد» و «دانشگاه جاي دانشجوست نه حراست» در مقابل دانشكده ادبيات تجمع كردند.

تصاویر مراسم 1 may در عراق

فعالین زنان در زندان

غزاله حسینی

فضای جامعه امروز ایران آشفته و متشنج است. مردم از هر سو به بهانه های مختلف تحت فشار قرار گرفته اند و روز به روز زندگی سخت تری را تجربه می کنند. فشار اقتصادی از بخش عظیمی از جامعه را درگیر کارهای دو شیفته و چند شغلی و رو آوردن به مشاغل کاذب کرده و جو نارضایتی را در جامعه افزایش داده است. در این میان برخی حرکتهایی که از سوی نهادهای دولتی صورت می گیرد نه تنها بهبودی در اوضاع فعلی ایجاد نمی کند بلکه منجر به افزایش نارضایتی ها نیز می شود. به نظر می رسد اجرای اینگونه طرحها و برنامه ها به نوعی سرپوش گذاشتن بر مشکل اصلی جامعه باشد که همانا مشکل اقتصادی و بیکاری است و روز به روز رو به افزایش است.

از جمله این طرح ها می توان به طرح حجاب و مبارزه با "مانکن" ها در سطح جامعه اشاره کرد. اجرای چنین طرح هایی نشانه نقض کامل آزادی های انسانی بوده و نه تنها کارکردی مثبت ندارد بلکه بیشتر منجر به بروز عکس العمل های منفی شده و جامعه را بیشتر دچار تشنج و نا آرامی می کند. این در حالی است که درست همزمان با آغاز اجرای این طرح، از یک سو معلمان در نقاط مختلف کشور برای احقاق حقوق خود و بدست آوردن مطالباتشان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند و از سوی دیگر با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، کارگران در پی ابراز اعتراضات خود در این روز بودند. پایین بودن میزان حقوق کارگران، اخراج پیاپی کارگران و برخورد با ایجاد تشکلهای آزاد کارگری همه از موارد اعتراضی کارگران بودند. این تجمعات و اعتراضات به وضوح نشان دهنده معضلات اقتصادی جامعه می باشند و نیاز اصلی جامعه را نشان می دهند.

در این حال پرداختن به وضعیت پوشش زنان و جوانان تنها می تواند نشانه بی توجهی دولت به مشکل اصلی جامعه باشد. این طور به نظر می رسد که دولت می خواهد به نحوی از زیر بار مسئولیتی که دارد شانه خالی کند و به نوعی حتی وعده های اولیه خود را نادیده بگیرد.

اما چرا هر زمان در هر کجا توانایی پاسخگویی به ممعضلات جامعه وجود ندارد، به سراغ زنان و جوانان می روند و با ایجاد ترس و نا امنی برای زنان و دختران و جوانان سعی می کنند تا بسیاری از اذهان جامعه را از معضل اصلی منحرف کنند، این ناتوانی ریشه در کجا دارد؟ چرا به جای ایجاد فضای آزاد و امن برای زنان و دختران، به نحوی که بتوانند زندگی یهتری را تجربه کنند، فعالین زنان را به دلیل بیان خواست ها و نیازهای زنان امروز جامعه ایران به حبس و زندان محکوم می کنند؟

حقوق برابر انسانی و داشتن جامعه ای آزاد، از حقوق ابتدایی و مسلم هر انسانی است و مسلما تلاش برای احقاق حقوق انسانی جرم نیست که مجازاتی همچون زندان داشته باشد. بستن فضا و برخورد با فعالین و مردم به عنوان مجرم، نه تنها گرهی از بحرانهای امروز جامعه باز نمی کند بلکه نشان دهنده ضعف و ناتوانی دولت در رفع معضل اقتصادی و ناتوانی قوه قضاییه و تیروی انتظامی در ایجاد امنیت است. این نوع برخوردها باعث تبدیل شدن قوه قضاییه و تیروی انتظامی به اهرم فشاری گشته است که هر زمان دولت در شرایط بحرانی گیر می کند با استفاده از این اهرمهای فشار تلاش می کند فضای حاکم بر افکار عمومی جامعه را به سمتی دیگر کشانده و با بستن فضا برای مردم، کمی فضا را برای خود باز نماید. زندانی کردن فعالین زنان و سخت گیری بر مردم و ایجاد فضای پلیسی در جامعه شاید به عنوان گریزگاهی موقتی مناسب باشد اما مشکلی را از بین نمی برد و تنها باعث تشدید بحران موجود می شود.

توافقات اقتصادی و تناقضات سیاسی

(تحلیلی بر شکست سیاستهای اصل 44)

مهدی گرایلو

مدافعه گروههای مختلف حاکمیت از رئوس سیاستهای اصل 44 ، تاکنون بیش از هر چیزاز انگیزه آنان برای خصوصی کردن اقتصاد ایران و گذار به یک سرمایه داری نرمال با محوریت نهادهای خصوصی تولید و تجارت ناشی می شده است. شاید به باور برخی از این نهادها اکنون زمان بهره برداری از محصولات استقرار 28 ساله سرمایه داری دولتی فرا رسیده و وقت آن است که ایران با تمام نظام اقتصادی اش به بازار آزاد جهانی تحویل داده شود. و شاید گروههایی که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تمایل چندانی به دولتی شدن اقتصاد ایران از خود نشان نمی دادند ، طرح بحث ضرورت اجرای سیاستهای اصل 44 رانشانه آغازپروسه ی برآورده شدن آمال سرکوب شده دیرینه اشان ارزیابی کرده اند ! می توان سرگرم تحلیل طبقاتی مناظر گوناگونی شد که این طیفهای متلون از آنها – و بسته به منافع معین طبقاتی مذکور– به موضوع اصل 44 می نگرند. علی رغم مفاد این تحلیل ، غرض ما نه ارائه چنین تحلیلی ، بلکه بررسی قوانین نا مکتوبی ست که در مسیر اجرایی شدن این سیاستها سنگ پرتاب می کند.

می بایست معلوم شود که چرا با وجود اصرار و تاکید مصادر حاکمیت بر ضرورت تثبیت این سیاستها به عنوان محور سیاست اقتصادی حال حاضر ایران ، هیچ نشانه ای از پیشروی برنامه های معطوف به تحقق این امر به چشم نمی خورد. ما به پاسخی که مراجع منصوب شده برای اجرای آن ( به ویژه دولت ) ارائه می دهند – و این معضل را به مسائل فنی پیشبرد سیاست های مربوطه ربط می دهند – وقعی نمی نهیم. به نظر ما بیخ مسئله اساسا ً سیاسی ست و پیرو بحثهای پیشینمان درباره ی دوگانگی های لاینحل حاکمیت سیاسی کشور می بایست برای درک دقیق تر این امر به نتایج تحقق چنین سیاستهایی درسطوح داخلی و بین المللی نگاهی بیاندازیم. بدین منظور طرح برخی مقدمات را برای ورود به بحث لازم می دانیم.

کارکردهای اقتصاد دولتی در ایران

اقتصاد دولتی در دوران آغازین پس از انقلاب 57 ، پیش از هر چیز توانست در تثبیت جمهوری اسلامی به عنوان سیستم حکومتی جایگزین رژیم پهلوی نقش مؤثری ایفا کند. گذشته از آنکه با آرایش شمایل حاکمیت به نوعی سیستم مدافع « محرومان » کمک نموده و توهم نابودی سرمایه داری را با سرکوب نهاد های مالکیت خصوصی در جامعه القا می کرد ، اما صرف نظر از این کارکرد پوپولیستی ، در دو حیطه مربوط به فرایند تبدیل اسلام سیاسی از یک جنبش به یک رژیم و استخراج یک هیئت حاکمه از دل این جنبش اهمیت محوری پیدا کرد :

1 - کارکرد اقتصادی

اقتصاد دولتی به حاکمیت اجازه داد که بیشترین ارزش اضافه ممکن را از نیروی کار طبقه کارگر ایران استحصال کند. پروسه ی انباشت سرمایه در ایران ، پس از آشوبهای انقلاب ، بهترین مسیررا پیدا کرده و این همه را مرهون تمامی سختگیری های جمهوری اسلامی برای سازماندهی نیروی کار در قالب طبقه ای فاقد هرگونه استقلال رای و عمل بود. با تمام قوای سیاسی ، نظامی و ایدئولوژیک حاکمیت ، طبقه کارگر از تمامی تشکلهای سیاسی و اقتصادی مستقل خود محروم شد. سرمایه داری دولتی در سرکوب طبقه کارگری که به استثمار خارج از اندازه اش اعتراض کرده و خود را در راه اندازی اعتصاب محق می دید از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. تمامی این تمرکز اقتصادی در فراهم کردن پایه های مادی یک رژیم سرمایه داری نوین – که خواهان استقلال در برابر اعمال قدرت سرمایه داری جهانی ست – مفید واقع شده و به تثبیت اقتصادی رژیم سیاسی جمهوری اسلامی کمک شایانی کرد.

2 - کارکرد سیاسی

تمرکز تمامی شریانهای اقتصادی کشور در دست نیروهای تشکیل دهنده ی رژیم ، حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی را دربرابر دیگر رقبای سیاسی اش بیمه کرد. هیچ نیروی سیاسی دیگری امکان آن را نداشت که با به کار بردن حربه های اقتصادی از هیئت حاکمه باج خواهی کرده و یا به آن ضربه بزند. قدرت بزرگی که تسلط بر تک تک امور اقتصادی کشور به نیروی مسلط می داد ، در کنار مزایای اقتصادی ذکر شده ، پروسه ی تثبیت رژیم جمهوری اسلامی را در کارزار اعلام موجودیت انواع اقسام آلترناتیو ها تسهیل کرد.

این کارکرد به ویژه با آغاز جنگ عراق و لزوم اتخاذ سیاستهای « اقتصاد جنگی » ، نقش پررنگ تری یافت و عملا سیستم اقتصادی حاکم را به طور قطع در چارچوب « سرمایه داری دولتی » قالب بندی کرد. جنگ ، تصویر انهدام تمامی جامعه را به نمایش می گذاشت ، اما به هر حال با توجیه تداوم اقتصاد زورگویانه سرمایه داری دولتی ، به شکلی اتوماتیک وار بساط تحکیم پایه های نظم موجود را نیز فراهم می کرد. با پایان جنگ ، گرچه زمزمه های آزاد سازی اقتصاد رفته رفته بلند تر شد و الگوهای شبه چینی به عنوان مطلوبترین اشکال سیستم اقتصادی حاکمیت ، پس از جنگ و در دوره موسوم به سازندگی تحت مطالعه و دقت قرار گرفت - به گونه ای که بتوان با حفظ تمرکز سیاسی ، آزادی های اقتصادی بیشتری به نهادهای خصوصی اعطا کرد - اما آنچنان که در ادامه خواهیم دید ، این سیاست در ایران از لحظه ی بسته شدن نطفه اش ، محکوم به شکستی سنگین شد.

* * *

با این اوصاف ، تلاش برای تبدیل اقتصاد ایران به یک سرمایه داری متعارف خصوصی اشاره به این حقیقت دارد که فاز نخست تثبیت حاکمیت به پایان رسیده و این امکان به وجود آمده است که ایران به شکلی ارگانیک به بازار جهانی سرمایه متصل شود. داخل پرانتز باید گفت که این به مفهوم آن نیست که تحقق چنین امری به معنای کاهش نرخ استثمار نیروی کار در ایران است. خصلت استبدادی دولت برای تضمین این استثمار به قوت خود باقی ست و همانطور که گفته شد ، الگوی مطلوب نیز الگوی چینی ست که در آن بیشترین استثمار از طبقه کارگر به مدد نیروی قهر مضاعف دولتی امکان یافته ، و سرمایه خصوصی با تکیه بر این منبع سرشار ارزش مجاز به فعالیت است. ما در مقاله های پیشین اشاره کرده بودیم که استبداد موجود ، محصول ضرورتهای تحصیل ارزش اضافی از طبقه کارگر ، با توجه به سطح نازل بهره دهی نیروی کار است و تمرکز سیاسی و استبدادی بیش از حد حاکمیت نیز به همین ضرورت اشاره دارد.

بدین ترتیب سرمایه داری دولتی ، رسالت سروسامان دادن به وضعیت سرمایه در ایران پس از تحولات سیاسی 57 را بر دوش می کشید. اما اکنون علی رغم فراهم شدن شرایط شرکت ایران در بازار جهانی سرمایه ( یعنی سامان یافتن نسبی موقعیت سرمایه ) می بایست پرسید که چرا این سیاست تحت هیچ شرایطی به پیش نمی رود. چرا « مدل چینی » و امثال آن ، در ایران با شکست مواجه شد ؟ و چرا سیاستهای اصل 44 علی رغم ابلاغ از جانب نهادهای بالادست حاکمیت و اتفاق نظر طیفهای گوناگون حامی دولت و اپوزیسیون قانونی آن درباره ی ضرورت اجرایی شدن این سیاستها ، همچنان در مکان اولیه خود درجا می زند ؟

اجرای اصل 44 و بن بست سیاسی

پیوستن به بازار جهانی سرمایه جز از طریق آزاد کردن سرمایه ازقیود سرمایه داری دولتی درکشور ممکن نیست. همانطور که گفتیم با پایان جنگ و آغاز دهه 70 نخستین اقدامات برای تحقق این خواسته صورت گرفت. اما پذیرفته شدن در جامعه جهانی سرمایه ، مستلزم پذیرفتن هژمونی خدایان این جامعه است. جمهوری اسلامی رژیمی ست که علی رغم تمایلش به ورود به عرصه های جهانی اقتصاد کاپیتالیستی ، هرگز حاضر نبوده – به ویژه پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق و در دوران معلق ماندن تکلیف رژیم سیاسی جهان در خلأ یکی از دو قطب جهان قدیم – این هژمونی را به رسمیت بشناسد و تمام موجودیت سیاسی خود را در ساختن قطبی – هر چند کوچک – در برابر قطب هژمون جهان تعریف کرده است. موفقیت چین در پیشبرد سیاست مشابه ، بیش از آنکه به دلیل حل شدن سیاسی آن در جهان مطلوب آمریکا باشد ، محصول قدرت عظیم اقتصادی ، سیاسی و سرانجام نظامی آن بود که به مدد آنها توانست خود را به جهان تحت سلطه ی امپریالیسم غرب « تحمیل » کند. حضور چین در سطوح متفاوت بازار سرمایه داری جهانی ، ناشی از توازن قوای نوین جهانی ست که به تازگی در حال شکل گرفتن است. اما ایران از هیچ کدام از تسلیحات فوق – در قیاس با چین – برخوردار نیست. جمهوری اسلامی نمی تواند به مثابه چین خود را به جهان تحمیل کند. پروسه ی منتهی به عضویت ایران در بازار جهانی ، بیش از آنکه به « تحمیل » شباهت داشته باشد ، به « تمنایی مغرورانه » شبیه است !!.

با این همه کسی نمی تواند از بزرگترش منتی بکشد ، اما اورا به عنوان بزرگتر به رسمیت نشناسد !! جدال ایران با امپریالیسم غرب – همانطور که پیشتر در دیگر نوشته هایمان به تفصیل گفته بودیم – جدال بر سر تصرف قلمرو سیاسی بزرگتر ( به ویژه در منطقه ) در شرایط نامعین بودن تقسیمات سیاسی جهان است. جمهوری اسلامی نمی تواند رهبری آمریکا بر سرمایه داری جهانی را بپذیرد و با این حال خواهان آن است که به بازار اقتصادی همین « جهان » – که برتری و قدرت درآن در اختیار آمریکاست – بپیوندد. شکست تلاشهای دولت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به همین منظور ، ریشه در چنین تناقضی دارد.

و همین استدلال را می بایست در مورد فرجام شکست خورده سیاستهای اصل 44 به کار بست. اصل 44 در تناقضی لاینحل با تصمیمات سیاسی ایران و موقعیت بسیار خاص جمهوری اسلامی در جغرافیای سیاسی منطقه است. تلاش جناح حاکم برای تثبیت آقایی ایران بر منطقه وحتی صدور این سیادت به برخی نقاط دیگر جهان ( از جمله آمریکای لاتین ) و منازعه رودررو با آمریکا ، از یک طرف امپریالیسم را از پذیرش ایران در بازار جهانی تحت سلطه اش باز می دارد و ازطرف دیگرسیاستگذاران سیاست نوین جمهوری اسلامی را – علی رغم درک ضرورتهای خصوصی سازی و آزاد سازی های اقتصادی از منظر منافع سرمایه داری – از پیگیری مجدانه مفاد ابلاغیه های مربوط به این طرحها ، به سبب خطر حل شدن در نظام سیاسی جهان و از بین رفتن اصول محوری سیاستهای داخلی و خارجی ایران ، نیز باز می دارد.

اصل 44 ؛ سردرگمی دولت و اغتشاش در خطوط اپوزیسیون راست

فرشاد مؤمنی بر این باور است که اراده ای برای پیشبرد سیاستهای اصل 44 وجود ندارد. بیانیه جبهه مشارکت نیز در این مورد ، با گلایه از « عدم حاکمیت قانون » بر کشور ، ماهیتا ً به همین تحلیل باز می گردد. بخش بزرگی از اپوزیسیون قانونی حاکمیت دقیقا از چنین منظری به مسئله نگاه می کند و انتقادش به دولت در این باره معطوف به عدم پیگیری پیگیری « اراده مند » سیاستهای تبیین شده برای اصل 44 و گردنکشی خودسرانه و « غیر قانونی » جناح حاکم از ابلاغیه های رهبری و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ( هاشمی – رضایی ) و فشارهای مجلس است. این دسته از اپوزیسیون به شکلی غریزی به کشف این حقیقت نایل آمده که تداوم تسلط طیف احمدی نژاد بر ابزارهای قدرت ، البته با حفظ تمام مشخصه های سیاسی کنونی اش ، با تحقق برنامه های اقتصادی تدوین شده ذیل عنوان اصل 44 در تناقض قرار می گیرد. لیکن اشتباه آن به جایی باز می گردد که فکر می کند این تناقض محصول « اراده » طیف احمدی نژاد در سرپیچی از « قانون » است.

ما گفتیم که اگر قانونی هم در کار باشد ، نه مصوبه مجلس و مجمع ، بلکه قانون حاکم بر روابط قدرتهای برتر سیاسی – اقتصادی جهان است. قانونی که چه احمدی نژاد و چه مشارکت را اگر همچنان بر عدم تبعیت از هژمونی آمریکا بر جهان پافشاری کنند از جامعه جهانی و از جمله سازوکارهای اقتصادی اش اخراج می کند. طیف احمدی نژاد به خوبی می داند که سیاستهای معطوف به خصوصی سازی چگونه ایران را ناچار به کرنش در برابر غرب می کند. تا زمانیکه جمهوری اسلامی در مجادلات هسته ای ، در منازعات عراق ، در فلسطین و لبنان و در هر کارزار دیگری که ایالات متحده و همپیمانانش نیز در آن حضور فعال دارند ، سیادت سیاسی و منافع اقتصادی امپریالیسم را به چالش می کشد ، عضویت ارگانیک ایران در پیکره اقتصاد جهانی – حتی اگر توسط تمام بخشهای حاکمیت مورد تاکید قرار گیرد – محال خواهد بود. بدین ترتیب تحقق یا عدم تحقق سیاستهای اصل 44 به سرعت خصلت سیاسی پیدا می کند : هنگامیکه اپوزیسیون قانونی برای فشار به دولت متوسل به این اصل می شود ، خواسته و ناخواسته پلاکارد آشتی با جهان خارج – از طریق تسلیم در برابر قطب هژمون سرمایه داری – را بر می افرازد. ابلاغ این سیاستها توسط نهادهای صدر نظام ، به دلیل خصلت ذاتا ً متناقض آن ، اپوزیسیون راست ایران را دچار سردرگمی کرده است. مرزهای اپوزیسیون مجاز و غیر مجاز در هم آمیخته و همانطور که گفتیم بحث بر سر اجرای سیاستهای اصل 44 ، همچون تلاش برای خلع سلاح جمهوری اسلامی در برابر آمریکا در مجادله هسته ای ایران ، هم ارز« زیر سوال بردن » موجودیت نظام است. اپوزیسیون مجازی که مصرانه بر اصل 44 پافشاری می کند ، تا موقعیت سیاسی « اپوزیسیون در تبعید » فاصله چندانی نخواهد داشت.

از طرفی اشتراک گفتمان بخشهایی از مخالفین راستگرای رژیم با گفتمان حاکمیت ( در باب ضرورت سیاستهای اصل 44 ) ناخواسته آنانرا با حاکمیت همراستا می کند. بورژوازی ای که این مخالفین را به نمایندگی سیاسی خود برگزیده است اکنون حاکمیت را در برآورده کردن مطالبات اقتصادی اش پیگیر تر می بیند. تناقض موجود بین «اشتراک منافع بورژوازی» و «اختلافات سیاسی نمایندگان آن» در چنین بزنگاههایی قویا ً بروز می کند.

اپوزیسیون پرو- رژیم ، بقای رژیم را می خواهد و بقای رژیم به لحاظ اقتصادی مشروط به خصوصی سازی و ایجاد ارتباط ارگانیک با اقتصاد سرمایه داری جهانی ست. اما اصراربر این امر از طرف دیگر موجودیت سیاسی رژیم را به خطر می اندازد. نتیجتا ً اپوزیسیون پرو- رژیم به مانند خود رژیم سردرگم و بلاتکلیف است. از سویی دیگر اپوزیسیون راست ضد رژیم که به لحاظ سیاسی سرنگونی طلب است ، بنا به ماهیت طبقاتی اش به برنامه اقتصادی مشابه اصل 44 تمایل دارد و به این ترتیب تکلیف او در قبال دفاع یا حمله به این سیاستها نا معلوم است. می توان مطمئن بود که طرح بحث اصل 44 نهایتا نشان داد که راست ایران ، چه در قدرت و چه در تبعید ، در تعیین برنامه ی اقتصادی ای که برای پیشبرد فرایند تثبیت موقعیت خود در نظام جهانی طالب آن است ، نهایتا ًبه یک گزینه می رسد. آنچه اختلاف ایجاد می کند انتخاب صفوف سیاسی بین المللی ست. سرانجام این تناقض می تواند تا آنجا بیخ پیدا کند که اگر مطابق سیاستهای این اصلاح اقتصادی ، سرمایه گذاری از کشور همسایه – ترکیه - کارفرمای طرح فرودگاه جدید تهران شود ، سپاه با جت جنگنده برای مسدود کردن این رخنه ی سیاسی در پیکره ی رژیم ، بالای فرودگاه مانور بدهد. جبهه مشارکت می بایست با اسلحه « نافرمانی مدنی » به جدال با جنگنده بمب افکن های سپاه برخیزد !

ارگانها و نهادهای سنتی ای که به واسطه ی موجودیت رژیم به لحاظ اقتصادی در موقعیتی مطلوب قرار دارند نیز در برابر طرح اصل 44 شوکه شده اند. سکوت حزب مؤتلفه بی معنی نیست ، درست همانقدر که قیل و قال مشارکت معنا دار است. اگر مشارکت آه ندارد که با ناله سودا کند ، موتلفه بر پایه های اقتصادی محکمی مستقر شده است که نتیجه اش تمایل به حفظ وضعیت اقتصادی موجود است ، مگر آنکه یقین کند که هر تحولی به سوی ترفیع این موقعیت اقتصادی سو گرفته است. این حزب که از همان آغاز به برنامه های اقتصادی احمدی نژاد و جناح حاکم انتقاد داشت ، تا زمانیکه مطمئن نشود که نتایج چنین پروژه ای ، بر موقعیت اقتصادی – و نتیجتا سیاسی – او چه تاثیری می گذارد ، موضع رسمی در برابر آن نخواهد گرفت. به هر ترتیب نگاه این طیف به وقایع سیاسی و اقتصادی ایران – به دلیل خاستگاه اقتصادی کاملا معین و مشخص آن – از منظر حفظ منافع سرمایه داری بسیار بیش از امثال مشارکت ، اعتماد ملی و حتی مجاهدین انقلاب اسلامی واقع بینانه است. تناقض ساری و جاری در جو تصمیمات و برنامه های محوری سیاسی و اقتصادی ایران اگر سپاه را ، با توجه به پایگاه اقتصادی و موقعیت سیاسی برتر آن ، به رفتاری از این دست خشونت بار بر می انگیزد ، موتلفه را به سکوت موقت وا می دارد. بحث بر سر آن است که پذیرش ایران در بازار جهانی از طرف غرب ، به عنوان یک پروژه اقتصادی ، مستلزم برخی تغییرات سیاسی بنیادین در ساختار قدرت ایران است که یکی از آنها یقینا ً تقلیل چشمگیر حیطه قدرت سپاه خواهد بود. فرق سپاه با موتلفه در آن است که به محض تحقق چنین سیاستهایی ، سپاه – با تمام قدرت اقتصادی کم رقیبش - همان گونه برای خلع سلاح و کاستن قدرت نظامی و سیاسی اش تحت فشار بین المللی قرار می گیرد ، که حزب الله در لبنان. اما حزب موتلفه به عنوان نماینده ی معقول و متعارف بخشی از سرمایه ، در جهان سرمایه داری می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. به هر حال محصولات آتی این موقعیت متناقض برای راست ایران – از مکتبی ترین پوزیسیون تا لیبرال ترین اپوزیسیون – نا معلوم است.

تناقض مذکور را می بایست نمود عینی دوگانگی لاینحلی دانست که ما در نوشته « ریتم تثبیت دولت پوپولیستی » به آن اشاره کرده بودیم. تلاش رژیم برای تثبیت مناسبات اقتصادی سرمایه داری در جامعه – که لاجرم نیازمند اتصال ایران به بازار جهانی کار و سرمایه است – با موضعگیری های سیاسی مشخصی که موجودیت جمهوری اسلامی در جهان نوین پس از فروپاشی بلوک شرق قویا به آن وابسته است ، در تضاد قرار می گیرد. از آنجا که ایران در تحمیل « چین گونه » ی خود به جهان سرمایه داری قدرت کافی ندارد ، حل این معضل به نظر نا ممکن می آید. ملزومات اولیه تحقق سیاستهای اصل 44 توسط امپریالیسم تنها در صورتی فراهم می شود که جمهوری اسلامی از گردنکشی در برابر سیادت سرکرده آن بر جهان دست بردارد. نمونه ای از این گردنکشی را می توان در مناقشه هسته ای ایران مشاهده کرد. برای آمریکا آنچه بیشتر از خطر تسلیح هسته ای ایران هولناک است ، اعلان ناتوانی اش در مهار استقلال عمل رژیم های سیاسی جهان امروز در فرایند به چالش کشیدن منافع اوست. از همین روست که در برابر کنار گذاشتن برنامه هسته ای ایران ، بزرگترین باج اقتصادی را به او پیشنهاد کرده است. بی تردید محتوای این بسته پیشنهادی برای احداث پایه های طرحهای اقتصادی مجتمع در رئوس اصل 44 ضروری ست. لیکن پذیرش این پیشنهاد برای جمهوری اسلامی به معنای آن است که در رژیم سیاسی آینده جهان ، دیگر قطبی کوچک اما به لحاظ سیاسی مستقل نخواهد بود و با تمام هدایای گرفته اش ، به پشت گاری تک اسبه نظام جدید جهان بسته خواهد شد. این چنین است که بازگشت بی قید و شرط از برنامه هسته ای و دیگر پروژه هایی که مورد مجادله ی ایران و آمریکاست ، حتی در ازای چنین پاداشهایی ، به معنی ابطال شناسنامه ی سیاسی اسلام سیاسی در منطقه – در هر دو فاز جنبش و نظام – است.

عادی سازی روابط

تصور اینکه عادی سازی روابط با غرب – به ویژه آمریکا – می تواند گریزگاهی برای برون رفت از این بن بست فراهم آورد ، بیش از حد غیر منطقی ست. پرسشی که بلافاصله مطرح می شود آن است که اگر عادی سازی به همین سهولت ممکن بود ، چرا از همان دوره پس ازجنگ که نخستین تلاشها در این زمینه صورت گرفت ، این منظور برآورده نشد ؟

اولا باید به یاد داشت که « مذاکره » با « عادی سازی روابط » معنای مشترکی ندارند و صحبت از مذاکره به معنای آشتی طرفین نیست. عادی سازی روابط تنها زمانی ممکن است که طرفین سر مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. سوال اینجاست که توافق بر سر مجادله هسته ای ایران چگونه خواهد بود ؟ توافق بر سر امور عراق – که طرفین به شکلی گزیر ناپذیر در آن درگیرند – به چه شکلی ممکن است ؟ مسئله فلسطین چه می شود ؟ خلع سلاح حزب الله چه طور؟ جبهه ضد آمریکایی ایران و کشورهای آمریکای لاتین به چه فرجامی منتهی می شود ؟ روابط اقتصادی و سیاسی ایران با بزرگترین رقبای جهانی آمریکا – چین و روسیه – چه تغییری خواهد کرد ؟ پروژه ی 20 ساله تلاش ایران برای تبدیل کردن خود به قطبی در منطقه – امری که بزرگترین معضل آمریکا در روابطش با ایران بوده و هست - چگونه به نام عادی سازی منتفی می شود ؟ محاصرات اقتصادی ایران به چه سرانجامی می رسد ؟ آیا اساسا ً ممکن است طرفین بر سر تمامی این مسائل – که ریشه در اصولی ترین پایه های سیاسی و اقتصادی موجودیتشان دارد – به توافق برسند ؟ آیا یکی از طرفین حاضر است مطلقا عقب بنشیند ؟ و اگر نه چگونه می توان این همه اختلاف و مجادلات بنیادین را بین طرفین بالانس کرد ؟

به نظر می آید عادی سازی روابط - به عنوان پاسخی در حل تناقضاتی از این دست - همان قدر مبهم ، نا معلوم و در صورت خروج از ابهام « سخت » باشد که هر راه حل دیگر این مسئله در خود متناقض ! می توان گفت هر کوششی برای بازسازی روابط بر اساس توافقات نیم بند و متزلزل احتمالی ، منجر به حرکتهای نوسانی متعددی در وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران – مطابق با همان ریتم حرکتی مورد اشاره در مقاله ذکر شده نگارنده - گردد. نتیجتا ً مذاکره صلح آمیز همانقدر به عنوان برون داد این پارادوکس سیاسی و اقتصادی ممکن است که خطر درگیری نظامی. آنچه که غیر قابل تردید است حل مطلق مسئله است.

مطابق آنچه از یک نظرگاه مارکسیستی انتظار می رود ، چپ رادیکال به محتوای سیاسی و اقتصادی سیاستهای مدون شده اصل 44 به دیده فکاهی می نگرد و بی تردید مناسباتی را که- گذشته از انواع معضلات ، مفاسد ، تبعیضات و بی کفایتی های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آن – محوری ترین برنامه های اقتصادی اش با اصولی ترین سیاستهای داخلی و بین المللی آن جز در یک گره گاه به نام « تناقض » به هم نمی رسند ، برای ادامه حیات جامعه شایسته نمی بیند. سیاست مستقل طبقه کارگر در رویارویی با چنین تناقضاتی ، نه تلاش برای حل آنها و تکمیل کار ناچارا ً نکرده ی بورژوازی - و به این واسطه یافتن راه حلی برای آشتی نمایندگان ستیزه جوی این طبقه – بلکه به زیر کشیدن کلیت طبقه حاکم و حل رادیکال مسئله از طریق انهدام پایه های قلعه قدرت تک تک این نمایندگان است.

ثمره ناعقلانیت های کاپیتالیزم ، گاه چیزی از این دست از آب در می آید. چپ ، روی پاسخی سرمایه گذاری می کند که گاه به ناگزیر ، تمامی این خطوط متناقض و درگیر بورژوازی را با خطر خود ، به منظور جلوگیری از تحقق این پاسخ در یک کلیت گرد هم جمع می کند. ما به خاطره کمون پاریس و آشتی دولتها درجنگ آلمان و فرانسه برای مهار کمون اشاره می کنیم و به خواننده گوشزد می کنیم که گرچه چنین تناقضاتی در چارچوبهای حفظ نظام اجتماعی سرمایه داری لاینحل به نظر می آیند ، اما در قیاس با آشتی ناپذیری تضاد طبقات متخاصم این نظام منحط - آنگاه که این تضاد به ترازبالغ پیکار طبقاتی و مرحله عبور از سرمایه داری صعود می کند- صلح نمایندگان همیشه در جنگ نظام کهن ، امر ممنوعه نیست !!

سعید ایزد بخش را آزاد کنید

از روز يكشنبه تاكنون هيچ اطلاعي از وضعيت سعيد ايزدبخش نداريم

٢١ ممنوع الورود ویک بازداشت حاصل اعتراضات دانشگاه علامه

تا کنون مرتضی اصلاحچی، علیرضا ارشادی فرد، علیرضا موسوی، ماندانا چترچی، امیرحسین ایرجی، فهیمه شجاع، مجید دریُ، سعید فیض الله زاده، حمیده حسینی، کوروش جنتی، مازیار سمیعی، مهدیه گلرو، آیدین اخوان، مریم سیدکریمی ،صادق شجاعی، فرهنگ سلامی، امیر یعقوبعلی، عسل اخوان، رشید اسماعیلی، ایرج طباطبائی و حمید قهوه چیان ممنوع الورود به دانشگاه شده اند و تعدادی نیز به کمیته انضباطی و حراست احضار گردیده اند.

همچنین سعید ایزد بخش از روز یکشنبه تا کنون در بازداشت می باشد که خبری از وی در دست نیست.

اما اعتراض همچنان ادامه دارد.

گزارشی از اتفاقات اخیر دانشگاه علامه

http://www.eslahchi.blogfa.com/

به دنبال اقدام غیر قانونی هیئت نظارت دانشگاه علامه مبنی بر لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه ، دانشگاه علامه طی دو روز گذشته روزهائی فراموش نشدنی را به خود دید.

روز یکشنبه (30/2/1386) دانشجویان دانشکده ادبیات پس از برگزاری یک تریبون آزاد انتخابات انجمن این دانشکده را برگزار کردند. گفتنی است که استقبال دانشجویان از این انتخابات بی سابقه بوده است به گونه ای که تعداد افراد شرکت کننده(317 نفر) نزدیک به 100 نفر بیش از آخرین انتخاباتی بود که به طور قانونی و زیر نظر دانشگاه برگزار گردید. به دنبال این اتفاقات و تجمعات پیشین این دانشکده علیرضا ارشادی فرد، علیرضا موسوی، مجید دری، ماندانا چتر چی، حمیده حسینی و امیر حسین ایرجی ضمن احضار به کمیته انضباطی ممنوع الورود شدند( گفتنی است که پیشتر مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زمانی که یک ترم محرومیت از تحصیل را سپری می کرد مجددا به کمیته انضباطی احضار و ممنوع الورود شده بود).

در همین روز دانشجویان دانشکده اقتصاد نیز ضمن تعطیلی کلاسها اقدام به برگزاری تجمعی کردند که نزدیک به 400 نفر از دانشجویان در آن حضور داشتند به دنبال این تجمع آیدین اخوان ، مهدیه گلرو و مازیار سمیعی به دستور حراست دانشگاه ممنوع الکلاس شدند . هم زمان با اتفاقات این دو دانشکده دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی نیز تجمعی را با حضور 500 نفر از دانشجویان برگزار کردند که به دنبال آن مریم سید کریمی، صادق شجاعی، امیر یعقوبعلی، عسل اخوان و فرهنگ سلامی نیز ممنوع الکلاس شدند.

همچنین در این روز سعید ایزد بخش از اعضای شورای مرکزی دانشکده روانشناسی هنگام خروج از خوابگاه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.

روز دوشنبه(31/2/1386) دانشجویان دانشکده های روانشناسی و حقوق و علوم سیاسی تجمعی برگزار کردند که طی آن نیروهای حراست با کمک یگان ویژه نیروی انتظامی از ورود دانشجویان دانشکده های دیگر به دانشگاه جلوگیری کردند که منجر به ضرب وشتم تعدادی از دانشجویان و بازداشت سعید فیض الله زاده و مازیار سمیعی گردید. حضور نیروهای انتظامی به قدری گسترده بود که دانشجویانی که پشت درب جمع شده بودند و تعداد آنها نزدیک به 50 نفر بود پس از ساعتی مقاومت مجبور به ترک دهکده المپیک گردیدند. به دنبال ضروب وشتم دانشجویان و بازداشت دانشجویان نامبرده ساعتی بعد تجمعی در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد که دانشجویان این دانشکده پس از شنیدن اخبار با تعطیلی کلاسها به تجمع کنندگان پیوستند و حضور نیروهای انتظامی و تهدید حراست نیز نتوانست خللی به تجمع وارد کند. دانشجویان پس از ساعاتی با قرائت قطنامه ای که طی آن خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده و لغو احکام کمیته انضباطی و احضار به حراست شدند واعلام کردند در صورتی که خواسته های آنان متحقق نشود در روزهای آینده به طور گسترده تری به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

به دنبال اتفاقات اخیر دانشگاه طی حکمی اعلام کرده تمام دانشجویانی که به هر نحوی در تجمعات اخیر حضور داشتند ممنوع الورود به دانشگده شده و از حضور آنها در امتحانات ترم جاری ممانعت خواهد شد.

درگیری در دانشگاه علامه

درگیری در دانشگاه علامه (علوم اجتماعی) امروز به اوج خود رسید.
طی این درگیری ها یک نفر زخمی شد و تا کنون اجازه خروج به دانشجویان داده نشده است.

بدون شرح

طرح ضربتی امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله حجاب

امروز 30 اردیبهشت در میدان هفت تیر

شورا منتشر شد

شماره ٣ نشريه دانشجويى شورا

وبلاگی از یک فعال کارگری

دفاع ازحقوق افغانهای مقیم ایران

دفاع ازحقوق افغانهای مقیم ایران و اخبار مربوط به اوضاع زندگی و اجتماعی آنان در ایران